تطوير إستراتيجية لمكافحة التمييز وتنامي خطاب الكراهية والطائفية

هذا وقد انعقد المؤتمر برعاية مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالقاهرة و جامعة الدول العربية تحت عنوان “حقوق الإنسان في المنطقة العربية: التحديات والآفاق المستقبلية”. وقد شارك ممثلون وممثلات عن الحكومات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

وكان الهدف الأساسي للمؤتمر هو تحديد القضايا والمسائل ذات الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان لفئات عدة من بينها الأكثر حاجة للحماية في المنطقة العربية مثل: المرأة، واللاجئين والنازحين، والمهاجرين، والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، ناقش المشاركون والمشاركات عدد من الموضوعات ذات الأولوية في الوقت الحاضر ومن ضمنها “قضايا التمييز، وتنامي خطاب الكراهية، والطائفية”، و”تعزيز حرية التعبير والحق في التجمع السلمي” و”فاعلية الآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان” و”تفاعل الدول العربية مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان”. وكان الإطار الأوسع لهذه المناقشات هو تطوير إستراتيجية عربية إقليمية في مجال حقوق الإنسان.

هذا وقد أصدر المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم 25 مايو ، البيان الختامي للمؤتمر والذي أكد  المشاركون فيه على أهمية الحوار بين الأديان والثقافات، والتذكير في هذا الصدد، بقرار الأمم المتحدة 16/18 المعروف بمبادرة اسطنبول لتعزيز الحرية الدينية.

ودعوا الدول الأعضاء إلى تبني خطة عمل الرباط التي تم اعتمادها في 5 أكتوبر 2012، بشأن “حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف . وطالبوا بمواجهة خطاب الكراهية”، واتخاذ الإجراءات التشريعية والسياسات المطلوبة في هذا الصدد دون الانتقاص من حرية التعبير. وكذلك تم  الدعوة إلى تأسيس مرصد عربي يعنى برصد انتهاكات التمييز بكافة أشكالها،  والإشادة بالدور الذي يقوم به البرلمان العربي وتشجيع منظمات المجتمع المدني على التواصل والتعاون معه في مجالات حقوق الإنسان،   وحث الدول العربية التي لم تنضم بعد، إلى الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وخاصة العهدين الدوليين لسنة 1966 (العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، وللبروتوكولات الاختيارية الملحقة باتفاقيات حقوق الإنسان بما في ذلك البروتوكول الإضافي لاتفاقية مناهضة التعذيب مع المطالبة برفع التحفظات عن هذه الاتفاقيات وتشجيع الدول العربية على تضمين تلك المعايير الدولية في تشريعاتها الوطنية.

وفي هذا الصدد، ومع الإدراك الكامل للتحديات الهائلة التي تواجه عدداً من الدول العربية، عبر المشاركون والمشاركات عن قلقهم العميق لما وقع ويقع   من انتهاكات لحقوق الإنسان في عدد من البلدان العربية، مطالبين السلطات في هذه الدول باتخاذ الإجراءات التشريعية والتنفيذية لحماية حقوق الإنسان لكل الفئات، بما في ذلك العمال المهاجرين، وتوفير الظروف المناسبة لممارسة حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية لمختلف الفئات الاجتماعية، بما فيها المرأة، واحترام الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنع التعذيب والوقاية منه وإطلاق سراح سجناء الرأي بما في ذلك المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وتعزيز استقلال القضاء ومحاربة الفساد والسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال التوزيع العادل للثروات.

كما حثوا الدول العربية على التفاعل الإيجابي مع الآليات الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان ودعوتها النظر في إنشاء هيئات تنسيقية دائمة داخل الأجهزة الحكومية تتولى إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن مختلف الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.

كما شجع المشاركون على تعزيز استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والاعتراف بدورها في النهوض بحقوق الإنسان على المستوى الوطني واحترام المعايير الدولية المتعلقة بتأسيسها والقيام بمهامها.

ودعى المشاركون أيضا الدول لتبني خطط عمل وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان،  وتم  الترحيب بقرار الجامعة العربية بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان والتأكيد على أهمية أن ترتقي نصوصها التأسيسية إلى مستوى المعايير الدولية وتلك المعتمدة في المحاكم الإقليمية الأخرى لحقوق الإنسان.

كما تم  الترحيب بعرض مشروعي: الاتفاقية العربية لترتيب أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والإعلان العربي للمدافعين عن حقوق الإنسان على اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وتم دعوة اللجنة للحرص على أن يكون مضمون هاتين الوثيقتين متماشيا مع المعايير الدولية في هذا المجال.

وأعرب المشاركون عن قلقهم العميق لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين والمهاجرين في الدول العربية، خاصة اللاجئين السوريين نتيجة تصاعد أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري وعدد من الجماعات المسلحة. وتم المطالبة بضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2139 بتاريخ 22/2/2014 لتخفيف معاناة الشعب السوري والسماح الفوري لوصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق، بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، بحيث يتسنى للمجتمع الدولي والدول المانحة تقديم المساعدات الضرورية وتمكين الدول والمجتمعات المضيفة من تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.  كما حثوا جميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وكذلك الهيئات الدولية على الضغط على إسرائيل ، القوة القائمة بالاحتلال ، بوقف الانتهاكات الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني، والتحرك لضمان احترام إسرائيل لاتفاقيات جنيف الأربعة واحترام التزاماتها الدولية طبقاً للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وكذلك تكثيف الأنشطة والفعاليات بمناسبة السنة الدولية للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني(2014).

 وعلى  جانب آخر أعرب المشاركون عن أرتياحهم للتعاون القائم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الوطن العربي، وأكدوا على أهمية استمرار تعزيز هذا التعاون  بين الأمانة العامة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بإعداد إستراتيجية عربية إقليمية لحقوق الإنسان بغضون سنة 2016.

وجرى التأكيد أيضاً على ضرورة إتباع منهجية تعتمد على مشاركة جميع المعنيين في مختلف مراحل الإعداد لهذه الإستراتيجية.  والتأكيد على أن ترتكز الإستراتيجية الإقليمية لحقوق الإنسان على المعايير والالتزامات الدولية والإقليمية للدول العربية وعلى ضمان مشاركة المجتمع المدني العربي في إعداد هذه الإستراتيجية، وتبني نهجاً شاملاً للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحقوق الصحية، والحقوق المدنية والسياسية باعتبارها حقوقاً متكاملةً، عالمية، لا تقبل التجزئة، وإعطاء الأولوية لحقوق الفئات الأكثر حاجة للرعاية والحماية، ومنح المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دوراً أساسيا في رصد تنفيذها،  والتأكيد على أهمية هذا المؤتمر الإقليمي كإطار جامع للشراكة بين الأطراف وتبادل الخبرات والتنسيق بين مختلف الشركاء، ومطالبة كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان عقده بصفة دورية كل عامين. وحث الحكومات التي لم تشارك هذه السنة على المشاركة الفاعلة في المستقبل.

وأشاد المشاركون أيضا بدور المدافعين عن حقوق الإنسان، رجالا ونساء، وكذلك بدور منظمات المجتمع المدني وتشجيع الدول العربية على التعامل معهم بايجابية والاعتراف بجهودهم في نشر الوعي بحقوق الإنسان والتنبيه للانتهاكات التي تقع على الأفراد في هذه الدول وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتوفير الضمانات القانونية لحمايتهم.