طالبت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي بتكذيب أو تأكيد ما تردد حول فتح الحوار مع شباب الاخوان من خلال بيان رسمي لإنهاء حالة القيل والقال . خاصة وأن قيادات جماعة الإخوان لم تحاكم حتى الأن محاكمات تليق بحجم الجرم الذي أرتكبوه في حق الشعب المصري والدماء الذكية التي أريقت من أفراد جيش وشرطة ومدنين
حيث ترددت أحاديث صحفية على مدار اليومين الماضيين أن المسئولين عن أمانة الشباب بالحملة الرسمية لعبد الفتاح السيسي بصدد فتح حوار مع شباب الإخوان بناء على تكليف مباشر منه مما سبب حالة من الجدل والضيق بين القوى السياسية الداعمة لترشحه على منصب رئيس الجمهورية . فكيف يتم فتح حوار مع هذه المجموعات الإخوانية دون مراجعات فكرية حقيقية تأخذ على الأقل بمنتهى المنطق من ثلاث الي خمس سنوات لإعادة ضخ هذه المجموعات مرة أخرى لممارسة العمل العام . فكيف يتم إختذال المنطق وما تتطلبه هذه المراجعات من فترة زمنية ومن أطر واضحة من خلال شخصيات وسطية معروفة ولها باع طويل في هذا المجال على غرار ما حدث ما الجماعة الإسلامية في التسعينيات .
فهل بسبب الإنتخابات سنقدم تنازلات ونعيد دمج جماعة إرهابية في الساحة السياسية مرة أخرى بعد ان ثار عليهم الشعب ورفض حكمهم وأفكارهم التي لم تتغير حتى هذه اللحظة ولم تراجع . فالتاريخ القريب يقول أن محمد بديع ومهدي عاكف وجمعة امين ومحمود حسين ومحمود عزت هؤلاء كانوا من شباب الإخوان بعد محاولة إغتيال الرئيس الراحل عبد الناصر وطالبت أصوات عديدة حينها في المجتمع بإعادة دمجهم مرة أخرى على إعتبار أنهم شباب لا يتحملوا وزر شيوخهم في هذه الفترة . وعندما أصبح هؤلاء الشباب شيوخاً لم نلقى منهم سوى تآمر وإرهاب وتفنن في إراقة الدماء ومباركة بيع الوطن طبقاً لأجندات مشبوهة . فهل يعيد التاريخ نفسه ؟
وعندما طلب المشير عبد الفتاح السيسي تفويضاً من الشعب لمحاربة الإرهاب خرج الشعب بالملايين ليزكيه ويعطيه التفويض المطلوب فمن غير المنطقي أن يستغل هذا التفويض في عقد لقاءات ليس لها أي داعي سوى إثارة البلبلة وفض قوى سياسية من حوله أعلنت دعمها لها من ضمنها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر في مؤتمرها الصحفي الأخير في 17-4-2014 بالقاهرة .