سكينة فؤاد خطط عمل عاجلة وآجلة لمعالجة حوادث العنف ضد الأطفال..
عزة العشماوي نسعى للخروج برؤية تترجم الى واقع
الدكتور عبد الله النجار الالتزام بالسن الدستورى للطفل مع معاقبة من يستغلونه بأشد العقوبات
كشفت الدراسة التحليلية التي أعدها المجلس عن تعدد مظاهر العنف ضد الأطفال حيث تنوعت بين القتل والإغتصاب والتعذيب والإختطاف والإتجار وعنف الأطفال والإهمال وأظهرت النتائج أن حالات الإختطاف والإتجار بالأطفال حازت على أعلى نسبة من إجمالي حالات العنف وبلغت 37.2% ،
وقد تلتها حالات تعذيب الأطفال بنسبة 21.8% من إجمالى حالات العنف التي يتعرض لها الأطفال كما بينت الدراسة التحليلية أن حالات الإغتصاب التي يتعرض لها الأطفال فى فترة الدراسة بلغت نسبة 15.9% من إجمالى الحالات ، وتبين أن حالات قتل الأطفال بلغت نسبة 11.2% ، أما حالات الإهمال والتي نتج عنها قتل أو إصابات للأطفال بلغت نسبتها 10.7% من إجمالي الحالات ، وجاءت حالات عنف الأطفال في المركز الأخير بنسبة 3.2 % ،
وطبقا لهذة المؤشرات يدق المجلس القومي للطفولة والأمومة ناقوس الخطر لينبه المجتمع بمخاطر العنف ضد الأطفال لينظر بعين الاعتبار في بعض الأحداث الغريبة علي أخلاقيات وقيم المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، وخاصة حوادث الاغتصاب وهتك العرض والتحرش كقضية الطفة زينة وغيرها من القضايا والجرائم ، والتي بالرغم من محدوديتها مقارنة بعدد السكان تتطلب تدخلاً عاجلاً وسريعاً من كافة الجهات المعنية قبل تفاقمها لتصبح ظاهرة .
بدأت ورشة العمل التي نظمها المجلس القومى بالوقوف دقيقة حداداً على أرواح الشهداء في الحوادث الإرهابية المروعة التى تعرضت لها مصر
أكدت الأستاذة / سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والطفل ضرورة وضع خطط عاجلة وآجلة لمعالجة حوادث العنف ضد الأطفال ، مشيرة إلى أن البعض يفزع من محاولات التدخل لتغيير قانون الطفل ، إلا أننا نسعى لخلق راي مجتمعى يشارك فيه جميع المعنيين من القضاء والمجتمع وعلماء النفس والتربية والقانون والإعلاميين والمجتمع المدني لحماية المواطن خاصة الطفل ، وأن الموقف الدولى في العديد من الدول تغير تجاه الطفل في المرحلة العمرية من 16 إلى 18 بكل ما يتداخل فيها من نضج مبكر في الوعي والفهم وهذا ما يراه علم النفس .
ووصفت وسائل الإعلام بانها جسور الانتقال الأمينة للمجتمع وأنها القوى الضاربة التي تضع المجتمع امام قضاياه بأمانة ويناقشها دون إثارة أو تفريط لتمكين المجتمع ، وناشدت رجال القانون وضع السياج الأمنى والأخلاقي لأمن الطفل وضمان عدم تحويل القانون من أداة لحماية مجتمعه وامنه لأداة لحماية المجرمين ، مشددة على ضرورة التواصل لاسترجاع إنسانيتنا وآدميتنا بالحق والواجب ، ونسعى لمجتمع يليق بالمتغير الذي حدث في مصر بعد ثورتي 25 و 30 بالعودة للقيم والأصول المصرية .
وقالت الأستاذة / سكينة فؤاد إن حضور الخبراء من القانونين والحقوقيين والأمنيين والاجتماعيين هذا اللقاء يعد استجابة لصرخات مجتمع وواقع متغير ، حيث يفزع المجتمع من حوادث العنف الأخيرة التى حدثت للأطفال ويتصور بأنه لايمكن الصمت عليها من خلال آراء هؤلاء الخبراء التى تمثل نقطة مهمة ودوائر أمان لأنه من حق المواطن بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو أن يجد من جميع المسئولين استجابة سريعة ، موضحة أن الطفولة المروعة وما نراه من جرائم ترتكب في حق الأطفال جوهرها الفزع وعدم الوعي وعدم الأمان ، والتى يجب أن تحاط بسياج الأمان من خلال كبار الخبراء ورموز الفكر الوطنى .
وأكد المستشار / على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية ضرورة تعاون كل الجهات المعنية لحماية طفولتنا والتى تتعرض للعديد من المآسي والجرائم البشعة ، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى أحكام ونصوص قانون الطفل 126 لسنة 2008 ومعرفة ما إذا كانت جميعها مفعلة قبل التفكير في تعديل تشريعي . موضحاً أن هناك قصور في مؤسسات التعليم ومؤسسات رعاية الايتام حيث أظهرت الدراسة العديد من حالات العنف التى يتعرض لها الأطفال داخل هذه المؤسسات ، وأنه لابد من الخروج بمقترحات سواء تشريعية أو توجيهات للمؤسسات التربوية والاجتماعية والإعلام لما له من دور فعال في بناء المجتمع .
وقالت الدكتورة / عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة إننا نشاهد وبصورة شبه يوميه جرائم غريبة علي المجتمع المصري من عنف موجه من طفل إلي طفل في صور بشعة من الاغتصاب والقتل ، على سبيل المثال قضيتى الطفلتين زينة وهدي وغيرهن وآخرهن طفلة الاسماعيلية ، وجرائم أخري صادمة من عنف موجه من بالغين لأطفال في صورة أغتصاب وتحرش وهتك عرض وقتل، موضحة أن كل هذه الظواهر تحدث بالتوازي مع صور من العنف والاساءه ضد الأطفال موجهه من المجتمع نفسه ومنها : إهمال في الشارع ، وفي مؤسسات ودور الرعاية ، والمدرسة كحالات تسمم شبه يومي، مؤكدة أن تلك الصور الغريبة على مجتمعنا قد نص دستور مصر 2014 علي إلتزام الدولة بحمايه الطفل منها .
وأكدت الدكتورة / عزة العشماوي على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام ودعم لقضايا الطفولة وبخاصة الأطفال ضحايا العنف والاعتداء لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يتعرض لها الوطن من تحديات علي كافة الاصعدة من إرهاب وعنف ضد الاطفال يرتقي إلي أن يكون ظاهرة. حيث لا يتعرض الطفل وحده للتحديات والعنف ، ولكن تتعرض مصر باكملها لمؤامرات تحاك بالداخل وبالخارج ، منوهة إلى وجود بعض منظمات المجتمع المدني والتي ذهبت خصيصاً لإحدي الدول الافريقية لتسيء لمصر ومؤسساتها بدعوي أن مصر ضد حقوق الطفل ، وهي مؤسسات تحصل علي المنح الدولية المخصصة لأطفال مصر لإعلاء المصلحة الفضلى له ، وليس للإساءه لمصر في مرحلة غاية في الدقة والتى تتوتر فيه العلاقات مع الاتحاد الافريقي . كما أشارت إلى أن الوزارات المعنية بقيادتها الوطنية الشامخة لن تسمح لاي فرد للاساءه لمصر العظيمة.
وأوضحت الأمينة العامة أن الهدف من اللقاء هو الخروج برؤية واقعية تترجم إلي خطة نلتزم بها ونتبناها جميعا لمواجهة حوادث العنف ضد الأطفال ، ويأتي بناء علي مبادرة أطلقتها السيدة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة من أجل فتح حوار مجتمعي لمناقشة ظاهرة العنف والاستغلال ضد الطفل ، وسماع أراء الخبراء والمعنيين فيما يتعلق بحالة العنف الغريبة التي وصل اليها حال الطفل المصري، ومعرفة أسباب هذه الظاهرة ، وهل هناك إنحراف في منظومة القيم والاخلاق وانحراف نفسي وسلوكي، بالإضافة لمناقشة التشريعات الحالية ومدى كفايتها لحماية الطفل ودور مؤسسات الدولة والاعلام ، بالإضافة إلى دور المؤسسة التعليمية وهل تساهم في بناء الطفل والمراهق والشاب أم العكس، ومن المسئول عن الاسرة المصرية العظيمة اليوم.
وأكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان أن ظاهرة تعرض الأطفال للإنحراف وإستغلالهم تشير بشكل واضح إلي وجود قصور ملموس في الدور الذي يقوم به المجتمع ومؤسساته الإجتماعية في تنشئة الطفل وعدم نجاحها في تطبيع سلوكياته وتصرفاته ، موضحاً أن أوضاع الطفل المصري عقب ثورة 25 يناير 2011 إنعطفت نحو التراجع حيث جنح البعض لإستغلال الأطفال في أعمال إجرامية وإرهابية وبات الأطفال أدوات سهلة في أيدي الكيانات الإجرامية مستفيدين بذلك من ذلك بتقليص حدة الإجراءات الجنائية علي الأطفال ، وهو ما يفرض علينا النظر بموضوعية ودقة في أبعاد تلك امشكلة ووضع حلول تشريعية وقانونية لها تتوافق مع المتغيرات المجتمعية من ناحية والتزامات مصر القانونية.
وطالب المستشار أحمد السرجاني مساعد وزير العدل لشئون حقوق الانسان بضرورة أن تكون هناك خطوات فاعلية لحماية أطفالنا من كل تهديد وإستغلال وأن الواقع اليوم يستوجب أن نعمل كلا في إطار تخصصة لحماية الأطفال من الإنتهاكات التي يتعرضون لها ، موكدا علي ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبة علي بعض الجرائم في حق الأطفال ووجود رؤية مجتمعية شاملة تدرس وتحلل وتقترح حلول حاسمة لنا ولأطفالنا وترسم الطريق الذي ننشده جمعياً.
وأكد الدكتور / صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية أهمية مراجعة المنهج التربوي ونبذ العنف الأسري بين الزوج والزوجة ، والاهتمام بذكاء الطفل والتثقيف الدينى ، والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة حتى قبل الإنجاب ، مؤكدا أن الطفل المصري أذكى طفل في العالم إذا ما توفرت له امكانيات أسرية ومجتمعية ، موضحاً أهمية حماية الطفل من خلال الأسر البديلة بدلاً من الملاجئ التى ينتشر فيها العنف والإعتداء بين الأطفال والعناية بالطفل تعليمياً واجتماعياً .
وأكد الدكتور / طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة من خلال المنع والوقاية على المدى البعيد من خلال استراتيجية عمل ينفذها جميع مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والأسرة للوصول إلى تعليم جيد وقصور ثقافة ومراكز الشباب ومعالجة الفقر التى بلغت نسبت.