في حكم تاريخي قضت محكمة الإسكندرية الإبتدائية الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد ذكريا أبو السعود بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيسة اللجنة العليا للإنتخابات بعدم قبول أوراق ترشح أي عضو ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية سواء المنشقين أو الحاليين في الإنتخابات الرئاسية أو البرلمانية وذلك بناء على ما طالبت به الدعوى رقم 349 لسنة 2014 والتي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر
وقد طالب طارق محمود في مرافعته الشفهية المحكمة بإصدار حكم بنفس الجلسة لخطورة الدعوى في الوقت الحالي لتأثير الحكم على الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث قرر أمام المحكمة أنه من غير المعقول ولا المقبول أن يتم قبول أوراق ترشح قيادات الجماعة الإرهابية بعد أن تم إدراج الجماعة بقرار حكومي ضمن الجماعات الإرهابية وصدور أحكام نهائية بإدراجها وحظرها والتحفظ على ممتلكاتها .
وأنتقدت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر موقف هيئة دفاع قضايا الدولة في الدفاع المستميت عن جماعة الإخوان بالرغم من أن الدولة قد أدرجتهم كتنظيم إرهابي وأعلنت حظرهم من قبل .
جدير بالذكر أنه منذ الصباح الباكر قد تجمهر عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي محاولين إثارة الشغب حول المحكمة لعرقلة سير الجلسة الا أن قوات الأمن قامت بتفريقهم ومكنت الأستاذ طارق محمود مقيم الدعوى من دخول الجلسة .