نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان عرضا فنيا بعنوان “خليك ايجابي” واوبريت صوت السكوت بقصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة ، بحضور كل من مصطفى أبو حجر رئيس حي غرب ، محمد محمود عضو المكتب الفني للحي، عبد الجليل رئيس قصر ثقافة العمال، وجمع من المواطنين
ركز العرض الفني على كيفية دعوة المواطنين للمشاركة الايجابية في المجتمع، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وضرورة التواصل مع المسئولين من اجل خدمة قضايا المجتمع، وعدم ترك المسئولين يعملون بمعزل عن واقع المجتمع.
كما أكد العرض الفني على أهمية التواصل البناء بين المواطنين وأعضاء المجالس المحلية لخدمة المجتمعات المحلية بشكل خاص، وقضايا المجتمع كله بشكل عام، بما يعزز من قيم المشاركة والمساءلة والشفافية في اتخاذ القرار، بما يضمن تحويل الميزانيات المخصصة للأحياء إلى مشروعات يلمسها المواطن على أرض الواقع، وتحويل المقترحات التي تتقدم بها لجان الرقابة الشعبية إلى خطوات تنفيذية تساعد المواطن على التواصل الفعال مستقبلا مع المسئولين.
أكد مصطفى أبو حجر رئيس حي غرب ضرورة تواصل المواطنين مع الحي بما يخدم المجتمع الملحي، خاصة وأن رئيس الحي وكافة العاملين لا يهمهم إلى تحقيق مصالح المواطنين وتلبية رغباتهم، ومن خلال لجان الرقابة الشعبية يتوفر معلومات كافية عن احتياجات المواطنين ، بما يسعد على وضع جدول زمني لتنفيذها على أرض الواقع. كما شدد على أن لجان الرقابة الشعبية تعمل على دفع قيم المشاركة، وإنهاء فترة كان فيها المواطن يعزف عن المشاركة في الشأن العام، ولكن هذه الظروف تغيرت، وأصبح للمواطن دورا لا يقل بحال من الأحوال عن مسئولي الأحياء، ومن ثم لابد من تعزيز هذا الدور والمواصلة فيه حتى يتم تحقيق احتياجات المواطنين بالمساعدة والتواصل الدائم.
من ناحية آخري قال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذا العمل الفني يتم تنظيمه للمرة الثالثة، وسيذهب المركز في مختلف أحياء محافظة القليوبية، من أجل الوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين لحثهم على المشاركة الايجابية في المجتمع، خاصة وأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ويليها الانتخابات البرلمانية، حتى يستطيع المواطن أن يختار المرشح الذي يحقق له احتياجاته، ومعالجة سلبيات الماضي التي كانت تؤدى إلى ظهور نواب لا يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، وهو ما ضاعف من المشكلات الموجودة بالمجتمع وساعد على تراكمها.
وأوضح أديب أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر كل جهود المواطنين والمسئولين، لما تمر به مصر من فترة حرجة، خاصة وأن هناك قطاعات كثيرة تضررت في المجتمع منذ ثورة يناير، وتوقفت عجلة التنمية، ومن ثم هناك حاجة إلى ضرورة المضي قدما في إحداث تحول ديمقراطي حقيقي يلمسه المواطن، والحفاظ على الحقوق والحريات العامة للمجتمع، واستعادة الأمن، وزيادة معدلات التنمية كي تعود بشكل ايجابي على المواطن، وهو ما سوف ينعكس فيما بعد من زيادة التدفقات الاستثمارية، وتنشيط العمل الأهلي، وصون الحقوق والحريات في المجتمع، ومنع عودة الأساليب القمعية للشرطة بزعم مكافحة الإرهاب.