أعلن مجلس القضاء العراقي أن مذكرات الاعتقال الصادرة بحق بعض أعضاء البرلمان ستنفذ بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية في شهر يونيو المقبل. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، القاضي عبدالستار البيرقدار، إن أعضاء البرلمان الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء العراقي يتمتعون حاليا بالحصانة التي تمنع تنفيذ تلك المذكرات.
وتنتهي الدورة البرلمانية الثانية لمجلس النواب في 14 يونيو المقبل، وذلك بعد إكمال 4 سنوات وفقا للدستور العراقي. وتنص المادة 63 من الدستور على أنه يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في أثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، ولا يجوز إلقاء القبض على النائب خلال مدة الفصل التشريعي إلا إذا كان متهماً بجناية، وذلك بموافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء حتى ترفع الحصانة عنه، أو إذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية وفقا للمادة ذاتها. وأضاف البيرقدار أنه حال انتهاء الدورة البرلماني ورفع الحصانة عن الأعضاء ستنفذ بحقهم مذكرات الاعتقال، مضيفا “أنه ليس بالإمكان اصدار قرار بمنع سفر الاعضاء الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال لتمتعهم بالحصانة البرلمانية”.
وتسلم البرلمان العراقي في شهر مارس عام 2012 طلبا من القضاء العراقي يقضي برفع الحصانة القانونية عن 3 نواب يمثلون قائمة التحالف الوطني وعضوين بالقائمة العراقية (التي يترأسها إياد علاوي) هما سليم الجبوري وحيدر الملا، والنائب المستقل صباح الساعدي.
وكانت لجنة برلمانية مصغرة قد تشكلت في عام 2012 تضم 5 نواب نظرت في طلبات واردة من القضاء بشأن رفع الحصانة عن بعض النواب، الا انها لم تتوصل الى اتفاق بسبب الخلافات السياسية. وتمكن اعضاء في البرلمان العراقي في الدورة السابقة من الهروب خارج العراق مع مسؤولين في السلطة التنفيذية بينهم وزراء بعد انتهاء الدورة البرلمانية والحكومة السابقتين، ولم تنفذ بحقهم مذكرات الاعتقال الصادرة من القضاء العراقي.