فشل مجلس النواب اللبناني للمرة الثانية في غضون اسبوع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة اليوم. وقد أرجأ نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى يوم الأربعاء القادم.
وقد حضر اليوم الى المجلس النيابي 75 نائبا من اصل 128 نائبا بالبرلمان،فيما يتطلب النصاب القانوني لعقد جلسة لانتخاب الرئيس ثلثي اعضائه أي 86 نائبا.
وقد تخلف عن حضور جلسة اليوم نواب قوى الثامن من اذار وابرزهم نواب حزب الله ونواب التيار الوطني الحر. وكان مجلس النواب اللبناني فشل الاربعاء الماضي في انتخاب رئيس جديد للبلاد في جلسته الاولى التي عقدها والمخصصة لاختيار رئيس للجمهورية اللبنانية خلفا للرئيس الحالي ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو القادم.
وكان حضر جلسة الجلسة الاولى 124 نائبا حيث حصل كل من سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ومرشح قوى الرابع عشر من اذار على 48 صوتا، والنائب هنري الحلو مرشح جبهة النضال الوطني النيابية على 16 صوتا، و52 ورقة بيضاء، وصوت للرئيس اللبناني الاسبق امين الجميل رئيس حزب الكتائب و7 اوراق ملغاة.
وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري. ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان ال 128 لينتخب من الدورة الاولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء. وقد بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد يوم 25 مارس الماضي وتنتهي في 25 مايو المقبل. ويتخوف عدد من المراقبين من عدم إنجاز مهمة الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية المحددة في ظل الانقسام بالبرلمان بشكل شبه متواز بين فريقي 8 و14 آذار وفي ظل الانقسام على الساحة السياسية اللبنانية ومع استحداث شروط جديدة لمواصفات الرئيس الجديد من قبل القوى السياسية ففي حين تطرح بعض قوى الرابع عشر من آذار شعار ” الرئيس القوي” وهو ما تلمح به الى قدرة الرئيس على نزع سلاح حزب الله وتعزيز هيبة الدولة تطرح بعض قوى الثامن من آذار شعار ” الرئيس الداعم للمقاومة” لتلافي دخولها في جدل سياسي كما حصل مع الرئيس الحالي الذي انتقد تدخل حزب الله بالحرب في سوريا وأكد على ضرورة حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية.
وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان قبل 25 مايو، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس.