كررت نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة تأكيدها بأن النظام السوري هو المسؤول الرئيسي عن الانتهاكات التي ترتكب في البلاد، داعية مجلس الأمن الدولي إلى إحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية
. ومع ان بيلاي ذكرت في تصريحات للصحفيين أن الفرق التابعة للمفوضية رصدت انتهاكات لحقوق الإنسان من جانب مقاتلي المعارضة والقوات النظامية على السواء، شددت على أنه لا يمكن المقارنة بين اختراقات المعارضة واختراقات الحكومة التي تعتبر مسؤولا رئيسيا عن تلك الانتهاكات. وخلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، عرضت المفوضة العليا الوضع في سوريا ودول أخرى بينها جمهورية إفريقيا الوسطى.
وذكرت أمام الصحفيين بأنها كانت طلبت تدخل المحكمة الجنائية الدولية للمرة الأولى في أغسطس 2011 مع بدء النزاع السوري. وكون دمشق لم توقع معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، يتطلب هذا الأمر قرارا من مجلس الأمن، وهو أمر مستبعد في ظل الحماية التي يحظى بها النظام السوري من روسيا والصين. وأفاد دبلوماسيون أن الدول الغربية، وخصوصا فرنسا وبريطانيا، تفكر رغم ذلك في التقدم مع نهاية أبريل بمشروع قرار يطلب تدخل المحكمة الجنائية في خطوة تكثف الضغط على دمشق. وأضاف هؤلاء الدبلوماسيون أن الظرف الراهن مؤات لأن المجلس يضم حاليا 11 بلدا عضوا وقعت معاهدة المحكمة الجنائية. وفي هذا الاطار، وزعت فرنسا الأسبوع الماضي على شركائها تقريرا يتضمن آلاف الصور عن معتقلين قضوا جراء التعذيب في سجون النظام السوري، كما تنوي تنظيم اجتماع غير رسمي في الأمم المتحدة لمناقشة هذا التقرير.
وخلال جلسة المجلس امس الثلاثاء، شدد السفير الفرنسي جيرار آرو على وجوب اللجوء الى القضاء الجنائي وقال كما نقل عنه دبلوماسيون على مجلس الامن ان يكون قادرا على التوحد حول فكرة بسيطة: تم ارتكاب جرائم رهيبة وينبغي ان يعاقب من ارتكبوها. من جهتها، أقرت سفيرة نيجيريا جوي أوغوو التي تترأس مجلس الأمن في أبريل بعدم وجود توافق حول تدخل المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن هذا الأمر لا يزال موضع تشاور.