عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة والاستثمار عدد من الإجتماعات مع أعضاء الجمعية البريطانية المصرية للأعمال وأعضاء إتحاد التجزئة البريطاني وعدد من البرلمانيين البريطانيين
حيث تناولت الإجتماعات سبل دفع وتنمية العلاقات الإقتصادية والتجارية وجذب مزيد من الإستثمارات إلى مصر وزيادة تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق المملكة المتحدة
وخلال إفتتاحه منتدى الأعمال والذى نظمته الجمعية البريطانية المصرية للأعمال تحت عنوان مصر منفتحة أمام الإستثمارات العالمية أكد عبد النور حرص مصر على العمل مع مختلف شركائها من دول العالم وأننا منفتحون على الجميع وملتزمون بكافة الإتفاقيات التى أبرمتها مصر مع الدول المختلفة ،لافتاً إلى أن المملكة المتحدة تعد أحد أهم الشركاء الذين ترغب مصر فى زيادة وتوسيع مجالات التعاون معها خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن هناك علاقات تاريخية ممتدة تربط البلدين
وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذه الزيارة هو بث رسالة واضحة مضمونها أن مصر وشعبها ملتزمان اليوم أكثر من أى وقت مضى بالوصول بمصر الى دولة ديموقراطية ومدنية حديثة وأننا على الطريق الصحيح لعبور هذه المرحلة الحرجة .
وأوضح عبد النور أننا نمضى قدما فى تنفيذ خارطة الطريق السياسية حيث تم اقرار الدستور الجديد وسيليه الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم استكمال بناء المؤسسات الدستورية كخطوة أساسية تجاه الاستقرار، لافتاً إلى ان ما مر به الشعب المصرى من ظروف عصيبة أظهر فيه قدر كبير من التماسك، بدا واضحاً فى نزول 20 مليون مصرى للتصويت والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، متجاهلين كل دعوات المقاطعة.
وأشار الى أن التغيير الوزارى الذى حدث الأسبوع الماضى من سمات أى مرحلة انتقالية، مؤكداً أن الحكومة الجديدة حريصة كل الحرص على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع شركاءها الخارجيين.
ولفت عبد النور الى أن عقد هذا المنتدى سيسهم فى عرض أهم الفرص الإستثمارية المتاحة فى مصر ، خاصةً مع وجود العديد من الشركات المصرية والبريطانية الكبرى التى تتمتع بخبرة كبيرة فى السوق المصرية وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وبريطانيا وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.
كما عقد عبد النور إجتماعاً مع عدد من أعضاء البرلمان البريطانى لإستعراض آخر تطورات الوضع السياسى المصرى لتصحيح الصورة الذهنية الخاطئة لدى بعض المسئولين ومجتمع الأعمال فى المملكة المتحدة ونقل الصورة الحقيقة حول الأوضاع الإقتصادية والسياسية فى مصر، لافتا إلى أن إقرار الدستور يعد خطوة كبيرة نحو تحقيق الاستقرار ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائى المشترك بين البلدين وبالتالى جذب المزيد من الاستثمارات
ومن ناحية أخرى عقد عبد النور إجتماعاً موسعاً مع أعضاء إتحاد التجزئة البريطانى بمشاركة السيدة تيسا كيلى رئيس المواصفات بإتحاد التجزئة والسيد/ آدم بيردن رئيس أكاديمية التدريب بالإتحاد حيث تناول الإجتماع سبل وآليات التعاون بين الجانبين وكيفية الإستفادة من التجربة البريطانية فى قطاع التجزئة ونقلها إلى مصر خلال المرحلة المقبلة كما تم استعراض عدد من مشروعات التجزئة البريطانية المقامة داخل السوق المصرى والنجاحات التى حققتها
وأشار عبد النور إلى أنه تم توجيه الدعوة للاتحاد لتنظيم بعثة عمل من المستثمرين بقطاع التجزئة الانجليزي الي مصر لاستعراض إمكانيات التعاون بين البلدين في مجال استيراد السلع المصرية وانشاء مشروعات تجزئة مشتركة بالسوق المصري بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية اقليمية متخصصة في مجال بيع التجزئة وذلك للمتدربين من الدول العربية والافريقية علي ان تكون مصر مركزاً تدريبياً لهذه الدول وزيادة التعاون بين البلدين فيما يتعلق بعمليات التدريب من خلال انشاء كيانات تدريبية مشتركة لتنمية الموارد البشرية.
وأضاف الوزير أن الإجتماع تناول أيضا مجالات التعاون بين الجانبين لتحسين وتحديث سلاسل الانتاج وادارة المخلفات في قطاع التجزئة فى مصر وإجراء دراسة مشتركة لبحث إمكانية إنشاء إتحاد للتجزئة في مصر على غرار الإتحاد الإنجليزى إلى جانب العمل على زيادة عدد الكيانات التي تمنح شهادات اعتماد إتحاد التجزئة البريطاني في مصر