صرح طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر بأن الحكم الصادر بحظر حركة حماس في مصر أمر طبيعي بعد حظر جماعة الإخوان الإرهابية بإعتبار حركة حماس الجناح العسكري لهذه الجماعة
وأكد طارق محمود في تصريحاته أن حركة حماس قد شاركت في إقتحام السجون المصرية يوم 28 يناير وشاركت في العديد من الإغتيالات لرجال الشرطة والجيش بعد ثورة 30 يونيو وأنه قد أتهم محمد مرسي بالتخابر مع هذه الحركة لتنفيذ مخططات إرهابية وعمليات إجرامية داخل الأراضي المصرية .
وذكر محمود أنه قد تقدم بدعوى قضائية حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية لإدراج جماعة الإخوان وذراعها حماس على لائحة المنظمات الإرهابية . وطالب في دعواه رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإدراج تنظيم الإخوان وحركة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدتهم ومنع أعضائهم من التنقل والسفر . وأوضحت الدعوى أن الجماعة ثبت تورطها في فتح السجون وارتكاب أعمال مخططة ضد الجنود المصريين بسيناء ، دون وازع من ضمير أو إنسانية. وقد قررت محكمة القضاء الإداري إحالة هذه الدعوى الي المفوضين لإعداد الرأي القانوني لتقديمه الي محكمة القضاء الإداري تمهيداً لإصدار حكم بإدراج حركة حماس على قوائم المنظمات الإرهابية .