طالب مسؤول رفيع بهيئة الأمم المتحدة، المنظمة الدولية بصرف تعويضات كاملة لضحايا وباء الكوليرا في هايتي، مخالفا رأي الأمم المتحدة التي نفت مسؤوليتها عن تفشي هذا الوباء، وذلك على خلفية اتهامات طالت قوات حفظ السلام في هايتي بأنها “جلبت الكوليرا إلى البلاد عام 2010”
وقال جوستافو جالون المسؤول بالأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في هايتي، في تقرير له صدر مؤخرا عن (وضع حقوق الإنسان في هايتي)، “إن المسؤولين عن تفشي الكوليرا في هايتي يجب أن يعاقبوا”، وذلك في أول دعوة من نوعها لممثل أممي للمنظمة الدولية التي رفضت مطالبات التعويضات.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أن هناك “أدلة ” تشير إلى أن قوات حفظ السلام في هايتي جلبت الكوليرا إلى البلاد عام 2010، وأنها تنحى باللائمة في تفشي هذا الوباء الذي قتل أكثر من ثمانية آلاف شخص وأصاب مئات الآلاف على تسريب في أنابيب الصرف الصحي في قاعدة للأمم المتحدة. ولم تقر المنظمة الدولية بمسؤوليتها مطلقا عن الوباء
وقالت “إن تحديد مصدر الوباء أمر مستحيل تحديد، وأن لديها حصانة قانونية من الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة بنيويورك العام الماضي”. فيما رد جالون بالقول : “إنه يجب حل الخلافات الدبلوماسية حول القضية لوقف الوباء بأسرع وقت ممكن، ودفع تعويضات كاملة عن المعاناة التي تعرضوا لها”.
وأضاف ” الصمت هو أسوأ استجابة في كارثة تسبب فيها الانسان”. ويطالب الدفاع عن الضحايا بتعويض قدره مائة ألف دولار أمريكي لكل متوف و50 ألف دولار لمن أصيب بالمرض.