أصدر مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا، عن بان هناك ثلاثه متهمين محكوم عليهم بالاعدام (اطفال تحت سن 18 سنه )، ضمن لحكم الصادر فيما عرف بمحاكمه مطاى والتى حكم فيها بالاعدام ل529 متهم ، الامر الذي وصفه البيان الحقوقي بالمخالفه الصريحه لقانون الطفل المصرى،
بعدم جواز محاكمته اساسا امام محكمه الجنايات، وتابع البيان بانه لا يجوز نهائيا الحكم علي الطفل بالاعدام طبقا للماده 111 من قانون الطفل، والتى تنص على (مادة (111)”لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذى لم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الجريمة” .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات ، إذا إرتكب الطفل الذى تجاوزت سنة خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكم علية بالسجن ، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر . ويجوز للمحكمة بدلاٌ من الحكم بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالتدبير المنصوص عليه فى البند (8) من المادة 101 من هذا القانون “
واكد محمد الحمبولى المحامى ورئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا، بان المركز سوف يقوم بمتابعه تلك الواقعه التي يواصل التأكد منها،حتى يتمكن من اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لحمايه هؤلاء الاطفال
وتابع الحمبولي، انه حتى الان تأكد لنا ان احد المتهمين اسمه عبد الله ويبلغ من العمر سنه 17 سنه، وجارى اتخاذ اللازم قانونا وأعلن مدير المركز عن عزمه تقديم طلب للنائب العام بخصوصه لوقف تنفيذ العقوبه المحكوم بها طبقا لقانون الطفل .