قررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تشكيل لجنة مراقبة التزام المرشحين وحملاتهم الانتخابية . تضم اللجنة عدد من أعضاء الأمانة العامة، لتعمل على وضع ضوابط الدعاية ومصادر تمويلها، علي أن يكون للجنة سلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يقع من مخالفات أو جرائم فى هذا الشأن، علي أن ترفع تقريراً برأيها للجنة الانتخابات الرئاسية مع بيان ما اتخذته من إجراءات
حددت اللجنة الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح على حملته الانتخابية بمبلغ عشرين مليون جنيه، وفى حالة انتخابات الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق خمسة ملايين جنيه، علي أن يكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، وله أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين.
حددت اللجنة ألا يتجاوز مقدار التبرع من أى شخص طبيعى اثنين % من الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية ويحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم تقدى أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى أو أجنبى أو من أى دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أية جهة يسهم فى رأى مالها شخص أجنبى كما يحظر عليه تلقى أى مساهمات أو دعم نقدى أو عينى من شخص طبيعى أجنبى.