عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أمس مؤتمرا تحت عنوان ” نظرة حقوقية للحظة الراهنة في مصر” وذلك تحت مظلة تحالف منظمات المجتمع المدنى الذي دعت إليه ماعت والذي يضم 25 منظمة وذلك بغرض تقييم أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة الماضية من المرحلة الانتقالية وأداء المؤسسات الوطنية وغير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة
يتزامن المؤتمر مع استعدادات منظمات المجتمع المدني المصرية للمشاركة في إجراءات خضوع مصر لآلية المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان والمقرر لها أكتوبر 2014 ، حيث انتهى التحالف من إعداد وإرسال تقريريين عن حالة حقوق الإنسان إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان .
تحدث في المؤتمر كلا من مختار نوح المحامي بالنقض وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، و / صلاح سليمان : رئيس مؤسسة النقيب – المحامي بالنقض ، إيمان امبابي : مساعد رئيس تحرير الأهرام ، فضلا عن عدد كبير من الإعلاميين والنشطاء وكوادر العمل الحقوقي .
في افتتاح المؤتمر أكد أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت ومنسق التحالف على أن الحوار المجتمعي والشفافية والتقييم الأمين للحالة الحقوقية في المجتمع المصري في اللحظة الراهنة هو حجر الزاوية في عملية تحسين حالة حقوق الإنسان ، مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي في ” لحظة ” يبلغ فيها الحراك السياسي مداه ويأتي في ظل حالة استقطاب سياسي ومشكلات مجتمعية واختلافات في تقييم أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في مرحلة ما بعد 3 يوليو 2013.
شهد المؤتمر تحفظات شديدة على الأداء الحقوقي خلال المرحلة الماضية خاصة آداء المجلس القومي لحقوق الإنسان بوصفه المؤسسة الوطنية الرسمية ، خاصة أن المؤتمر يأتي عقب إصدار المجلس لتقريره عن تقصي الحقائق لعملية فض اعتصام رابعة العدوية .
كما أكد مختار نوح عضو المجلس على استيائه الشديد من تقرير المجلس كاشفا عن أن التقرير لم يتم عرضه على كل أعضاء المجلس ، واصفا التقرير بأنه من ” الموبقات وليس الكبائر ” على حد وصفه ، موضحا أن التقرير تضمن العديد من المغالطات والأخطاء الفادحة التي تطعن في مصداقيته ، وأبدى دهشته مما انتهى اليه التقرير من أن قتل الضابط الذي يقوم بالنداء بمكبر الصوت ليرشد المعتصمين على الممر الآمن لا يبرر استخدام القوة من قبل الشرطة .
وتمنى نوح أن يكون الجدل المثار حول هذا التقرير بداية لإصلاح المجلس من أخطائه وتعديل مساره ليكون جاذبا للشخصيات الحقوقية المستقلة والمحايدة.
كما كشف الناشط الحقوقي صلاح سليمان عن أن تقرير المجلس النهائي يختلف عن المسودة التي تم عرضها مشيرا إلى أن هناك تعديلات أدخلت عليه في الفترة البينية تحت ضغوط من بعض القوى السياسية ، وهو ما يجعل التقرير غير دقيق في وصف عملية فض الاعتصام ، نافيا عن الاعتصام صفة السلمية من بدايته .