أصدر ” مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان ” اليوم الاثنين 25 مارس 2014 م تقريرة السنوي حول وضعية حرية الرأي و التعبير في مصر خلال عام 2013 تحت عنوان ” ظلال قاتمة على حرية الرأي و التعبير في مصر ” . و قد أنتهى التقرير لجملة من الملاحظات و التى تمثلت في الاتي
اولا : مؤشرات حرية الرأي و التعبير 2013م والتى على رأسها تراجع حرية الرأي و التعبير حيث تراجعت حرية الرأي و التعبير في مصر عام 2013م بمقدار (-27.6 ) نقطة مقارنه بمعدلات عام 2012 م ، حيث رصد الباحثين و فرق العمل عدد 352 انتهاك لحرية الرأي و التعبير في مصر و هو رقم ضخم للغاية مقارنه بحجم الانتهاكات التى تم رصدها في العام الماضي [2]من قبل بعض المنظمات الحقوقية المصرية و التى بلغت 172 انتهاكا.
و يتضح من الرسم البياني معدلات التصاعد السلبي للانتهاكات في العديد من الجوانب الخاصة بحرية الرأي و التعبير في 2013م مقارنه بعام 2012م و لعل ابرز تلك المعدلات و اكثرها هو انتهاك الحق في سلامه الجسد و التى تمثلت في حالات الاعتداءات البدنية بالضرب و الاصابات و كذلك معدلات انتهاك الحق في الحياة فيما ارتفعت النقاط الايجابية في عدد القضايا التى تم التحقيق فيها امام النيابة العامة او الاحالة للمحاكمة و كذلك التحقيقات امام النيابة العسكرية .
ثانيا :النتائج العامة لمؤشر حرية الرأي و التعبير 2013م ، حيث شهد مؤشر حرية الرأي و التعبير تراجع حاد في العديد من المحاور و القضايا في عام 2013م. حيث شهد 2013م تزايد ملحوظ في معدل الانتهاكات وهو الامر الذي ظهر بوضوح من خلال المؤشرات الخاصة بحرية الرأي و التعبير والتي جائت بارقام سلبية عديدة ، فعلى سبيل المثال أظهر المؤشر أن حالات الاعتداء بالضرب ضد الصحفيين سجلت انخفاض شديد بلغ (- 31.15) نقطة فيما جاءت حالات القبض و الاحتجاز لتحتل الترتيب الثاني من حيث معدلات الانخفاض باجمالي -6.9 نقطة في حين ان التعدي على الصحفيين و اصاباتهم جاء ثالثا بقيمة -6.7 نقطة في حين ان المؤشرات الايجابية كانت فيما يخص احالة الصحفيين للمحاكمة و التحقيق معهم امام النيابة العامة بقيمة + 8.8 نقطه بينما سجلت قضايا التحقيق الاداري و التحقيق امام المحاكم العسكرية لتسجل انخفاض في معدل حالات الانتهاك حيث جاء المؤشر ايجابيا بقيمة +5.5 نقطة ، بالاضافة الى “5” شهداء للصحافة المصرية عام 2013م و المؤشر يتراجع بمقدار (- 0.7) نقطة حيث شهد عام 2013 سقوط 5 شهداء للصحفيين اثناء تأديتهم لعملهم اضافة الى 2 من الصحفيين لقوا حتفهم اثناء مشاركتهم في تفاعلات سياسية ليعبر المؤشر عن ارتفاع لحالات الانتهاك بقيمة (- 0.7) نقطة سلبية حيث شكلت علميات قتل الصحفيين 2% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها . في حين ان عام 2012 م شهد سقوط شهيد واحد و هو الصحفي الحسيني ابو ضيف و الذي تم قنصه امام قصر الاتحادية في نهاية عام 2012م .
رابعا : الاعتداءت بالضرب على الصحفيين تسجل اعلى قيمة سلبلية بمعدل – 31.5 نقطة ، فجاءت حالات الضرب لتسجل اعلى الانتهاكات التى تم رصدها مقارنه بعام 2012 م حيث شهدت تحرك سلبي بقيمة 31.5 نقطه و هو المعدل السلبي الاعلى بين كافة الانتهاكات التى تم رصده ،ثم الاحالة للنيابة او المحاكمة تشكل اعلى المعدلات الايجابية بقيمة 8.8 نقطة ، فقد انخفضت معدلات الاستدعاء للتحقيق امام النيابة او المحكمة للصحفين لتسجل اعلى معدل ايجابي لمؤشر حرية الرأي و التعبير 2013م حيث بلغت حالات 2012م 76 حاله بينما انخفض هذا الرقم الى 21 حاله خلال عام 2013 م و هو ما يعني صعود ايجابي بنسبة 8.8 نقطة .
ثانيا : الاحصائيات الخاصة بعام 2013 ، حيث تم تسجيل 64 % من الانتهاكات التى تم رصدها وقعت في عهد الحكومة الانتقالية مقابل 36% في عهد مرسي. فقد شهد عام 2013 تغيرات جذرية في النظام الحاكم في مصر فقد بدأ العام في ظل نظام برئاسة محمد مرسي و حكم عبر حكومة تنتمي لجماعة الاخوان المسلمين و في منتصف العام تقريبا تبدلت الاوضاع كليا فتم الاطاحة بمحمد مرسي في اعقاب ثورة 30 يونيو 2013م وتسلم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية المصري( أعلى سلطة قضائية في مصر) مقاليد البلاد وتم تعطيل العمل باحكام الدستور و اصدار اعلان دستوري مؤقت و تشكيل حكومة انتقالية لادارة امور البلاد لحين اجراء انتخابات رئاسية جديدة و كانت الفتره من أول يناير و حتى يونيو 2013 م قد شهدت جملة من الانتهاكات بلغ عددها 125 انتهاك بواقع 36% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها خلال عام 2013م فيما الفتره من يوليو حتى ديسمبر 2013م – شهدت تلك المرحلة اضطرابات سياسية شديدة و شهد الشارع المصري خلالها اعمال عنف غير مسبوقه – فقد بلغت الانتهاكات التى تم رصدها خلالها 227 انتهاك باجمالي 64% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها .
ثانيا : الاعتداء بالضرب على الصحفين شكل 54% من اجمالي انتهاكات 2013م ،فقد سجل عام 2013م ارتفاع ملحوظ في حالات الاعتداء بالضرب على الصحفيين و استهدافهم من كافة التيارات السياسية المتصارعة في مصر و بات مشهد الاعتداء على الصحفين و المصورين و سيارات البث الخاصة بالقنوات الفضائية او التليفزيون الرسمي هو المشهد الثابت في كل الفعاليات السياسية التى شهدتها مصر خلال عام 2013م و الذي سجل 191 واقعة اعتداء بالضرب على الصحفيين لتاتي في المركز الاول بنسبة 54% من كافة الانتهاكات التى تم رصدها عام 2013م
اما بالنسبة للقبض و الاحتجاز فشكلت 18% من جملة الانتهاكات التى تم رصدها ، ففي المرتبة الثانية من الانتهاكات التى تم رصدها جاءت عمليات القبض و الاحتجاز لتشكل 18% من اجمالي الانتهاكت التى تم رصدها و في المرتبه الثالثة كانت التعرض لاصابات بينما حلت التحقيقات امام النيابة او المحاكمة في المرتبة الرابعة بنسبة لم تتجاوز 6% من الانتهاكات التى تم رصدها . وجاءت نسبة 13% من انتهاكات عام 2013م تمثلت في اصابة صحفيين حيث رصد التقرير تعرض عدد 46 صحفي لاصابات بالغه وهو ما شكل 13% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصها خلال عام 2013م ، اما بالنسبة التحقيق و الاحالة للمحاكمة شكلت 6% من اجمالي الانتهاكاتالتى تم رصدها .فقد رصد التقرير عدد 21 دعوة قضائية تم مباشرة التحقيق فيها او نظرها امام المحكمة الجنائية – عدد 21 قضية المقصود به القضايا التى تم تحريكها في عام 2013م في حين ان هناك عدد اخر من الدعاوى لاتزال منظورة امام النيابة العامة او المحاكم الجنائية كان قد تم تحريكها من عام 2012م – و قد شكلت المحاكمات و التحقيقات نسبة 6% من اجمالي الانتهاكات التى رصدها التقرير.
وفى شهور مارس و اغسطس و نوفمبر و ديسمبر شهدت اكبر معدلات للانتهاكات ، فجاء شهر اغسطس في مقدمة الاشهر التى شهدت أكبر معدلات للانتهاكات التى تم رصدها (يرجع الامر لان شهر اغسطس قد شهد عملية فض اعتصامي رابعة العدوية و ميدان النهضة و هو الامر الذي صاحبة جملة من الاعتداءات التى وقعت على الصحفيين خاصة حالات القتل و الاصابات بالرصاص الحي و الخرطوش ) حيث استحوذ شهر اغسطس بمفردة عل 20% من اجمالي الانتهاكات التى تم رصدها فيما حل شهر نوفمبر ثانيا بنسبة بلغت % من الانتهاكات فيما حل شري مارس و ديسمبر في المرتبه الثالثة بنسبة 12% لكل منهما.