قال المحامي الدولي المستشار عمرو عبد الرازق,رئيس محكمة أمن الدولة الاسبق, أن مصر هي بلد الـ7 ألاف عاماً التي يحكمها نظام قانوني وقضائي راسخ منذ اقدم العصور؛ وأنه في العصر الحديث هناك قوانين عقابية واجرائية تنظم التحقيق في اجراءات التقاضي والمحاكمة بما يؤيد استقلال القضاء ,
مؤكدا علي ان استقلال القضاء في احكامه هو جزء من السياده المصرية, جاء ذلك تعليقا علي الحكم الذي أصدرته الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا والذي قضى بإعدام 528 متهماً وبراءة 17 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي.
كما اكد عبد الرازق خلال تصريحات صحفية له, ان الاحكام القضائية الذي يصدرها القضاء المصري , لا يجوز لاي شخص سواء داخل مصر او في اي مكان في العالم بأكمله التعرض لها , مشيرا الي ان التعدي عليها يعد تعدي علي مصر وشعبها وإرادته.
وأوضح عبد الرازق ان القانون رسم طرق للطعن علي الأحكام التي تصدر ,بحيث تكون هي الجهة الوحيدة التي لها حق التعقيب علي احكام المحاكم , مشيرا الي ان كل درجة في الاحكام لها تعقيب قضائي منظم.
وأهاب عبد الرازق باصحاب الاقلام والفكر القانوني والذين يدعون أنهم منظمات داخلية او خارجية بعدم التعرض لاحكام القضاء حتي لا يدخلوا في دائرة المسائلة القانونية .
كما اضاف انه لايجوز ان نعلق او نفسر او نؤيد او نعارض حكم قضائي الا من خلال القنوات الشرعية التي رسمها القانون المصري وهي ان يقوم المتهم بالطعن علي هذه الاحكام بالنسبة للمحكوم عليه حضوريا او المعارضة بالنسبة للمتهمين المحكوم عليهم غيابياً.
وأكد رئيس محكمة امن الدولة الاسبق علي انه ليس من حق احد بخلاف هؤلاء التعرض لهذا الحكم , كما اوضح ان هناك مبدأ دستوري وهو ان الحكم عنوان الحقيقة وان لمحكمة النقض مراقبه هذا الحكم وفقاً لما استقرت عليه من مبادئ وقوانين .