– سنعمل على خلق آليات لتوظيف طاقات اعضاء الحزب لنصبح حزب كفاءات
– نظام القائمة المفتوحة يفتح الباب للتمييز .. و الانسب القائمة أو المختلط
– ننتظر من البرلمان القادم ترجمة مواد المرأة فى الدستور لقوانين و تشريعات عادلة
حسمت انتخابات رئاسة حزب الدستور بأغلبية بعد حصول قائمتها ” فكرة توحدنا ” على 108 أصوات مقابل 57 صوتا لصالح قائمة ” البقاء لمن يبقى ” برئاسة الاعلامية جميلة اسماعيل و 24 صوتا لصالح ” جيل يرسم ابتسامة وطن ” بقيادة حسام عبد الغفار من اجمالى اصوات الجمعية العمومية لحزب الدستور البالغ عددها 203 أصوات , و ذلك فى المؤتمر العام الاول الذى تم عقده بنقابة التجاريين لتصبح اول امرأة قبطية تتولى رئاسة حزب سياسى بمصر.
د . هالة شكر الله الفائزة برئاسة حزب الدستور و التى بدأت مشوارها السياسى فى الحركة الطلابية حتى صدر امرا باعتقالها عام 1975 مرورا بحصولها على درجة الماجيستير من قبل معهد الدراسات التنموية ببريطانيا حول تأثير تحرير الاقتصاد على العاملات من النساء بمصر و أسباب صعود الحركة الأصولية امام التيار الديمقراطى، ثم التحاقها بجامعة لندن لدراسة الدكتوراه فى عام 1994 و ترشحها للدكتوراه عام 1995 عن رسالة بعنوان ” الاصلاح الهيكلى و تأثيره على تكوين الطبقة العاملة الجديدة ” و تم نشر اجزاء منها بكتاب ” نساء بسوق العمل ” و هو ما وضعها على قوائم الترقب فى المطار لمدة 7 سنوات حتى كسبت القضية ضد الامن .
شغلت د . هالة العديد من المناصب منها المدير العام و الاستشارى لمركز دعم التنمية للتدريب و الاستشارات كما عملت مع العديد من المنظمات الدولية على رأسها الاتحاد الاوربى و برنامج الامم المتحدة الانمائى و اليونيسيف وصولا لمنصب رئيسة حزب الدستور , فكان لنا معها هذا الحوار …
* شعورك بالفوز خاصة و انك اول امرأة قبطية تتولى رئاسة حزب سياسى بمصر ؟
** رغم شعورى بالفرحة و ما وجدته من صدى و حفاوة من قبل شباب الحزب فور اعلان فوزى بالرئاسة تتغلبنى حاليا مشاعر الاحساس بالمسئولية الكبيرة التى وقعت على كاهلى تجاه من اعطانى ثقته لتولى تلك المسئولية فى ظل اوضاع غير مستقرة يمر بها الحزب من ظروف استثنائية كحالة خاصة بما يمكننا خلال الفترة القادمة العمل سويا و التحرك معا لتحقيق كافة الامال و التوقعات التى تتطلبها المرحلة الراهنة .
* ما اسباب ترشحك لانتخابات رئاسة الحزب رغم اعلان استقالتك فى فترة سابقة لتعودى من جديد؟
** جاء قرار ترشحى للانتخابات بعد اصرار اعضاء شباب الحزب و رغبتهم الشديدة فى تمثيلهم بشكل حقيقى ربما جاء ذلك نتيجة لتأثرهم بتوجهاتى الفكرية من خلال ارائى و مقالاتى بشأن التجارب الحزبية بشكل عام و مشاكلها داخل مصر , فكانت امالهم معلقة على وجود شخصية تعمل على ربط الحزب بالمجتمع من خلال التواصل الجماهيرى و النزول للشارع للتعرف على المشاكل المطروحة و من ثم تبنى قضايا المجتمع المختلفة بكافة شرائحه لتكوين قاعدة شعبية عريضة ايضا الحاجة لوجود رئيس بامكانه تبنى سياسات بعينها لتطبيقها على ارض الواقع حتى لا تصبح مجرد شعارات رنانة يتم ترديدها من باب دغدغة المشاعر فقط و منها الحرية و العدالة الاجتماعية و الكرامة الانسانية بما يعنى تحويل الشعارات لواقع ملموس و لحركة على الارض , و امام ذلك الضغط لم استطع الرفض و التخلى عن المسئولية المخولة لى .
* ماذا عن تقييمك لتجربة الانتخابات فى حد ذاتها ؟
** كانت تجربة مهمة ثرية بالنسبة لى فى ظل تواصلى مع عدد كبير من اعضاء شباب الحزب داخل ما يقرب من 18 محافظة اثناء زيارتى الحزبية من باب التواصل خلال فترة الترشح و هو ما اتاح لى فرصة التعرف على افكار أكثر عمقا بشأن القضايا المختلفة المطروحة و ما امكانياتنا كحزب لتحقيقها لنتحول جديا لنصبح حزب جماهيرى , و بعد مرحلة ترتيب البيت الداخلى ساعمل على استكمال زيارة باقى المحافظات من باب التواصل لكونى ارغب تواصل القيادات الحزبية مع الامانات داخل المحافظات بشكل دائم دون انقطاع بعد انتهاء جولة الانتخابات .
* كيف بدأتى مشوارك فى العمل السياسى حتى وصولك رئيسة حزب الدستور ؟
** بدأت مشوارى السياسى فى سن مبكر يرجع لاوائل السبعينيات بانضمامى للحركة الطلابية و ما تخللته من علامات مختلفة حيث المشاركة فى التظاهرات و المسيرات لتأتى فترة الثمانينات و محاولة تغيير المجتمع للافضل بوجود مجتمع ديمقراطى من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية على ارض الواقع لتبدأ محاولات متعددة لتشكيل جمعيات اهلية و مؤسسات مجتمع مدنى داخل مناطق فقيرة و منها تأسيسى مؤسسة ” بشائر ” للخدمة الاجتماعية بحلوان مع عدد من النشطاء الاجتماعيين و السياسيين ايضا تشكيل مجموعة ” المرأة الجديدة ” و العمل على محور قضايا حقوق النساء خلال فترة صعود الحركة الاصولية أو ما يسمى بالاسلام السياسى التى بدأت تطالب المرأة بتخليها عن الحياة العامة و عودتها للمنزل بجانب تأسيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان فى اواخر الثمانينيات و اوائل التسعينيات ايمانا بان للمجتمع المدنى دور محورى فى خلق المساحة لحرية الرأى و التعبير الى أن قامت ثورة 25 يناير لنشعر بأن هناك أجيال حملت الراية و بامكانها استكمال المسيرة و استطاعت بالفعل كسر الحواجز القائمة و الخروج للشارع بكل التحام الشعب المصرى بما يثبت اقبالنا على تغيير حقيقى باستمرار المحاولات لننتقل ب 25 يناير الحدث لواقع فمازالنا طرف فى المشهد و سنظل نناضل لضمان بقائنا فى المشهد .
* فى ظل عدم شعور الشارع المصرى بالتغيير أو حدوث نهضة حقيقية على ارض الواقع , ما الخطط السياسية و التنموية لدى الحزب لتقليل الفجوة ؟
** خلال العام و النصف منذ تأسيس حزب الدستور و هناك دور لمسه نبض الشارع من تنظيم تظاهرات و مسيرات لميدان التحرير ثم الحشد لاسقاط نظام الاخوان و ازاحته من سدة الحكم بما يثبت الدور المحورى الذى لعبه الحزب خلال الفترة السابقة اما بالنسبة لمدى قدرته على الالتحام جماهيريا بخلاف الوقفات الاحتجاجية أو المواقف المرتبطة باهداف سياسية كبرى ففى اعتقادى لازال الحزب ينقصه ذلك الالتحام , فقد يتم الالتحام جماهيريا بشأن قضايا بعينها داخل الشارع المصرى و منها الوقوف مع الغلابة من اجل لقمة العيش و المطالبة بأجور و بمعاملتهم بكرامة هنا دور الحزب يظهر بخوضه معارك تضامنية مع هؤلاء لمساندتهم و دفاعا عن حقوقهم اما عن المطالبة بالديمقراطية و العدالة الاجتماعية هنا تصبح المسألة مجرد شعارات لكونه من الصعب قيادة تظاهرات و تنظيم مسيرات طول الوقت خاصة و ان المواطن على غير استعداد لذلك لظروف الحياة و هذا لا يقلل من شأن تلك المطالب فلا شك انه تحول مهم و بالوصول اليه يعبر عن درجة عالية من نضج الحركة السياسية و لكن لم نصل لهذه المرحلة باعتبار ان عمر الاحزاب غير المقيدة لازالت حديثة .
* كان خلال فترات سابقة يقاس نجاح و قوة الحزب بعدد اعضائه , لاى مدى ينطبق ذلك على حزب الدستور و كيف يمكن استثمار الاعضاء فيما يخدم المجتمع ؟
** بالفعل وصل عدد الاعضاء المدونة على الورق فيما يتراوح ما بين 18 الى 20 ألف عضو و بصدد اعداد خطة متكاملة للتواصل مع كافة الاعضاء باعتبار ان العدد على الورق لا يعنى العدد الفاعل و بالتالى فهو امر مدرج ضمن خطتنا للتواصل معهم بجانب توسيع العضوية بعدما عاود الاقبال من جديد للانضمام للحزب بعضويات جديدة بعد فترة توقف نظرا لما كان يعانيه من ضعف ليعكس اليوم الصدى بعودة الثقة لدى الحزب بعد خروجه من المؤتمر العام بطلب عضويات جديدة بما يتطلب وجود آليات سريعة تستوعب تلك الاعداد بحيث يمكن توظيف الكفاءات بما يصب فى صالح توسيع ادوار الحزب ليصبح حزب كفاءات و ليس حزب اعداد .
* و ماذا عن رؤيتك بشأن الاحزاب الموجودة على الساحة السياسية و تقييمك لادائها فى ظل اتهامها بكونها هياكل كارتونية غير قادرة على التواصل مع الشارع ؟
** بالطبع الامور تختلف بشأن تقييمى للاحزاب الموجودة ما بين أحزاب قديمة لعبت دور المعارضة خلال فترة زمنية مختلفة كانت مقيدة بحكم مبارك و ما بين احزاب جديدة , و فى اعتقادى أن الأحزاب عامة تواجه درجات متفاوتة من المشاكل و أن كانت الأحزاب الجديدة يشفع لها حداثة تجربتها التى لم تنضج بعد بما يعد الخبرة لاتزال قيد التطور و النضج الا ان الوضع لا يدعنا نغفل بان انضمام الشباب لتلك الاحزاب سيعمل على اثرائها بشكل كبير فى الفترة القادمة .
* هل تعتقدين ان عدم نضج الاحزاب القائمة ساهم بشكل كبير فى ظهور حركة تمرد للقيام بدورها المحورى فى اسقاط نظام الاخوان ؟
** فى اعتقادى ان الاحزاب كانت الداعمة لحركة تمرد , فحركة تمرد قامت على فكرة من قبل الشباب و لكن الاحزاب ساندت الحركة بشكل كبير باستضافتها داخل مقراتها الحزبية ايضا اخذ مهمة تأخذ تجميع التوقيعات بما يؤكد استخدام كافة طاقاتها لانجاح حركة تمرد .
* لاى مدى تؤيدين فكرة التحالفات بين الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ؟
** هذا جزء من تعلم الدرس حتى لا نمر بالتجربة المريرة مثلما حدث مع البرلمان الاخوانى السابق ليدفع الشعب المصرى الثمن بما يلزم من اتخاذ خطوات جادة للتنسيق بشأن التحالفات بعد استكمال التنظيم الداخلى حيث اقرار اللائحة الداخلية للحزب , فالرؤية مطروحة و ان كان لم تكن لدينا الالية للدخول فى تحالفات . ايضا الحال بالنسبة لفكرة الاندماج فلابد من دراسة المسألة و ضرورة حدوث اتفاق فى التقارب السياسى فيما بين الحزبين , و ان كانت هذه المسألة معقدة بكونها عملية طويلة المدى و الاوضاع الحالية لخوض الانتخابات البرلمانية بحاجة لاليات سريعة و هو ما يتوفر بالاكثر فى عملية التحالفات .
* نص الدستور فى مادته ( 229 ) أن تكون انتخابات مجلس النواب وفقا للنظام المختلط بنسبة الثلثين بالنظام الفردى و الثلث بالقوائم , فما تعليقك ؟
** بالتأكيد هناك خطر على البرلمان اذا تم العمل بالنظام الفردى لكونه يعود بنا لسيطرة المال على المشهد السياسى ليعود رجال ” البزنس ” من جديد بما يناقض روح و اهداف الثورة حيث مشاركة كافة اطياف الشعب المصرى فى الحياة السياسية و من ثم اقرار نظام الفردى يناقض ايضا روح الدستور , و علينا كاحزاب مهمة الاتفاق و التفاوض مع الحكومة الحالية بشأن هذه المسألة .
* ايهما تفضلين للانتخابات البرلمانية النظام الفردى أم القائمة أم المختلط ؟
** قطعا نظام القوائم الافضل و الانسب للمرحلة يليه النظام المختلط حتى لا نفرض على كافة الراغبين فى خوض الانتخابات ادراج اسمائهم ضمن قوائم كضرورة للمشاركة و لكن يبقى تخصيص نسبة جيدة للقوائم .
* و لكن الاحزاب تفضل القوائم بحجة انها الافضل لتمثيل الفئات المهمشة رغم ان الواقع العملى اثبت عدم تسخير قوائمها لخدمة قضيتها ؟
** بالفعل كان هناك غياب لتمثيل الاقباط بالقوائم و وضع المرأة فى ذيولها , و هوامر يتطلب على الأحزاب ان تثبت ما اذا كان كيانها ينم عن كونه حزبا ديمقراطيا من عدمه , فلا مجال للحديث عن الديمقراطية دون ترجمته عمليا فالديمقراطية تعنى الاعتراف بحق الاطراف المهمشة فى التواجد بقوة لتمثيل قضاياهم , و بالتالى دائما الاحتكام لهذه القضايا يعنى مدى تمثيل هذا الحزب للقضايا النوعية الموجودة داخل المجتمع .
* و ماذا عن مقترح العمل بنظام القائمة المفتوحة لتدرج الاسماء المرشحة ضمن القائمة و على الناجب التصويت لصالح مرشح بعينه دون غيره ؟
** فى اعتقادى نظام القائمة المفتوحة كما له مميزات لديه ايضا من العيوب الكثير التى تدعنا نستوقف امامها لما ستخضع له العملية للتمييز بتعمد تهميش الاطراف الضعيفة داخل المجتمع و التى ينظر لها بانها غير ذو كفاءة مثل المرأة و الاقباط لحين لتشكيل الوعى الشعبى فى مواجهة ذلك التفكير الظلامى , و بالتالى القوائم الحزبية ينبغى ان يكون النظام الذى يقام عليه انتخابات البرلمان القادم باعتباره يسمح بتحقيق نوع من العدالة للفئات المختلفة و هو ما يطرح على الاحزاب مسئولية أكبر تجاه مجتمعهم .
* رأيك بشأن الغاء كوته المرأة رغم اتاحة الفرصة امامها للمشاركة فى الحياة السياسية ؟
** بعد الهجوم الشديد على فكرة الكوته لابد من البحث عن بدائل تضمن احداث نوع من التوازن داخل المجتمع لحين تشكيل الوعى العام بان المرأة بشر بامكانها تمثيل المجتمع و الدفاع عن قضاياه مثل الرجل الامر الذى يفرض التزاما لدى الاحزاب بتخصيص نسب معينة لتمثيلها بصورة مرضية و الدفع بها بقوة لتفعيل مشاركتها فى البرلمان القادم , و هو ما طرحته امام المجلس القومى للمرأة بتولى مسئولية الاحزاب مهمة طرحها كنوع من الالتزام منها بعد رفض الكوته و لعله يبدأ بطرح القضية مرة اخرى بوضعها على جدول الاعمال لضمان تمثيل حقيقى للفئات المهمشة داخل المجتمع ضمن قوائمها فيما يتطلب تغيير القانون الانتخابى .
* و كيف ترين وضع المرأة فى الدستور ؟
** وضع المرأة يعنى وجود بعض الالتزامات بجانب اقرار بعض المواد التقليدية التى يجب ترجمتها ضمن قوانين و تشريعات عادلة تضمن حقوق الفئات المختلفة و هو ما ننتظره من البرلمان القادم بوضعها على جدول الاعمال خاصة انه المفترض ضمان التزام مصر بكافة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها كاتفاقية ” السيداو ” المعنية بمواجهة العنف ضد المراة .
* و لصالح من سيدعم الحزب فى الانتخابات الرئاسية القادمة ؟
** الحزب لم يتخذ قراره حتى الان و قد التقينا بالمرشح حمدين صباحى داخل المقر المركزى فى زيارته للتهنئة و قام بعرض الملامح الاساسية لبرنامجه , و علينا مهمة دراسة اى برنامج مرشح , و موقفنا هذا سيخضع لاليات الديمقراطية و التشارك بين الاعضاء قبل اتخاذ اى قرار فى ظل عدم اكتمال الصورة فى مشهد المرشحين . و ان كان الحزب يميل لمرشح مدنى ينتمى للتيار الديمقراطى حتى و ان كانت مؤشرات القاعدة الشعبية ترجح مرشح غير مدنى ممثلا فى المشير السيسى و لعل النظرة هنا تختلف لدينا عن القاعدة الشعبية الراغبة فى وجود شخص يتوسموا فيه الامان و الحماية و تحقيق العدالة الاجتماعية ربما للنظر للمخاطر المحتملة على حساب الامانى خاصة اذا ما يتم دعمه من قبل اجهزة الدولة و هنا علينا المفاضلة بين المرشحين و الى الان نحن نقف على ارض متساوية بين كافة المرشحين .