يعقوب: تم ضبط المكان المخصصة لذبح الحمير بالتنسيق مع الادارة العامة للتفتيش على اللحوم
وحملات مكثفة لضبط الممارسات التجارية الضارة بالمستهلكين وإحالة المخالفين للنيابة العامة
صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك إنه تم التنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية برئاسة الدكتور اسامة سليم لفحص الموضوع بصفة عاجلة وجمع المعلومات عما نشر
وقال يعقوب أن جهود ادارة التحريات بالجهاز مع الادارة العامة للحوم بهيئة الخدمات البيطرية كشفت عن وجود سيرك شهير بالمنطقة يقوم بذبح الحمير وتقديمها طعام للأسود ويلقي مخلفاتها في الطرق دون اتباع للقوانين المنظمة لآليات التخلص الأمن من تلك المخلفات وهو ما يعرض صحة المواطن للخطر وكان هذا مصدر شائعة استخدام تلك اللحوم فى وجبات الشاورما والحواوشى ، مؤكداً أن الجهاز يتابع باستمرار ما قد ينشر عن اى ممارسات ضارة بصحة وسلامة المستهلكين والتصدى لها واحالة المخالفين الى النيابة العامة
وأشار يعقوب الى أن الحملة اسفرت عن ضبط احد الحمير مذبوح وجارى تجهيزه لإطعام الاسود ويوجد عدد اثنين اخرين لم يتم ذبحهم بعد وتحرر محضر بذلك من قبل مدير الادارة العامة للتنفيش على اللحوم الدكتور مجدى عطية و الدكتور شريف حسين كبير اخصائى مديرية الطب البيطرى و الدكتور طارق عبد المنعم طبيب اول بإدارة التفتيش وبسؤال أحد المتواجدين بالسيرك أفادوا أنهم يقومون بذبح الحمير وتقديمها كطعام للحيوانات الخاصة للسيرك وأفادوا بأن هيئة النظافة هي التي تقوم بالتخلص من هذه المخلفات والبقايا الحيوانية
وأكد يعقوب أن الجهاز يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى لضبط أية منتجات قد تضر بصحة وسلامة المستهلكين والعرض على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً ، وشدد على أهمية تحذير المستهلكين من استخدام أية منتجات يثبت عدم مطابقتها للمواصفات وعدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى ، مما يمثل ضررا بصحة وسلامة المستهلك ، كما يلحق الأضرار المادية بحقوقه
واضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى إهتماما ً كبيراً ً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات إستباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة ، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك
وأكد يعقوب أن حملات جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق سوف تستمر خلال الفترة المقبلة بشكل مكثف لمكافحة جميع الممارسات الضارة بحقوق المستهلك ، ووقف تداول السلع غير المطابقة للمواصفات التى تلحق الضرر بحقوق المستهلك وصحته وسلامته ، مناشداً جموع المستهلكين بضرورة معاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق ، والجهاز يستقبل البلاغات على الخط الساخن 19588
جاءذلك رد جهاز حماية المستهلك فى بيانه الصادر اليوم الثلاثاء بشان ما تدوال من صور رؤوس الحمير الملقاه بالقرب من سنترال الحي الأول في مدينة 6 أكتوبر والمنشور على الموقع الإلكتروني لجريدتي الدستور تحت عنوان ” بالصور وجبات الشاورما والحواوشي تحتوي على رؤوس حمير”، وكذلك على الموقع الإلكتروني – فيتو والذى اثار حالة من الفزع وسط الأهالي ، وجمهور الموطنين
وفى سياق اخرصرح يعقوب إن الجهاز رحب برعاية الحوار المجتمعى بتشريف اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان حول القانون تأكيداً على ايمان الجهاز بأهمية الصعيد فى المرحلة المقبلةووجوده ضمن خطة واهداف جهاز حماية المستهلك حيث يسعى الجهاز الى افتتاح مقار جديدة بمحافظات الوجه القبلى لتلقى شكاوى اهل الصعيد والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والتصدى للتجار المخالفين
وأفاد يعقوب انه ستعقد ندوة للحوار المجتمعى حول التعديلات المزمع ادخالها على قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة2006 تحت رعاية جهاز حماية المستهلك وذلك يوم الأربعاء 19مارس بفندق هلنان أسوان بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلين عن كبرى الشركات التجارية بالتعاون مع سمير كامل رئيس جمعية المستقبل للتنمية وحماية المستهلك بأسوان وبمشاركة كلا من جمعية رؤى للتنمية بقنا و جمعية تنمية المجتمع لرجال الأعمال وتنمية الصناعات الصغيرة بسوهاج.
وأشار يعقوب الى ان الممارسة الفعلية لأنشطة الجهاز خلال الفترة الماضية عكست وجود بعضاً من الثغرات في قانون حماية المستهلك ، وهو ما دعا الجهاز الى اقتراح مسودة لتعديل القانون لتلافى تلك الثغرات وتشديد العقوبات لتحقيق الردع التام للمخالفين ، في الوقت الذى يأتى فيه مشروع تعديل القانون كأحد نتائج برنامج التوأمة المؤسسية مع الاتحاد الأوروبى على مدار العامين الماضيين
وأضاف يعقوب ان مشروع القانون الجديد قد يصل الي 90 مادة من أهمها تضمين القانون تعريفات جديدة كالتعاقد عن بعد، وهو: كل العقود المبرمة بين المورد والمستهلك من خلال برامج للبيع عن بعد دون الحاجة إلى تقابلهما فى الوقت نفسه ، واشترط مشروع القانون الجديد وجوبية تقديم المورد فاتورة للمستهلك تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنة كافة البيانات ، كما حظر الإعلان عن أى منتج إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بضرورة مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن
وقد تم تعديل قيمة الغرامة لتصل الى مليون جنية كحد اقصى وتصل الى الحبس فى حالات اخرى وأكد يعقوب أن هذه الندوة سيتبعها ندوات أخرى بالتعاون مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدنى لمناقشة جميع المواد المطروحة بقانون حماية المستهلك الجديد وتلقى كافة الاقتراحات حوله ليخرج فى نهاية الأمر القانون الجديد معبراً عن كافة الطوائف مشدداً على ضرورة حضور ممثلين عن كافة الجهات المعنية للحصول على مختلف الآراء تحقيقاً لمبدأ التنسيق والتعاون مع هذه الجهات للوصول الى افضل السبل لتعزيز منظومة حماية المستهلك