اعتبرت اللجنة التنسسيقية للحركة الشعبية لدعم وتطوير القطاع العام “حماية” أن إقالة جميع رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة ، مطلبا ملحا لها ولجميع القطاعات العاملة في هذه الشركات ، بالإضافة لأهمية ذلك خاصة أن التجديد لهم- بعد كل الخسائر التي تحققت في وجودهم علي رأس هذه الشركات في السنوات السابقة – مخالف للقانون ويؤدي إلي استمرار هذه الخسائر ، مما يدعو إلي التأكد أن هناك من يسعي لتخسيرها تمهيدا لإعادة العمل بقوانين الخصخصة التي بدأت منذ حكومة الجنزوري ، ببيع شركة المراجل البخارية في عام 1994 .
كما قرر أعضاء اللجنة إصدار بيان موجه لرئاسة الوزراء ، طالبت خلاله بتغيير أعضاء مجالس الشركات القابضة فورا وبنسبة لا تقل عن 70% وتعيين أعضاء جدد ، حيث ليس مقبولا أن تبدأ الحكومة بالعمل علي إصلاح أحوال هذه الشركات ، في ظل من كانوا السبب الرئيسي في هدم القطاع العام ، وتخسير الخزانة العامة مليارات من الجنيهات.
واورد البيان تعليل نسبة الـ 70% حيث رأت الحركة أن الاحتفاظ بنسبة ال 30 % من أعضاء تلك المجالس للحفاظ علي استمرارية العمل بالشركات ، مع العلم أن تغيير الأعضاء لن يؤثر علي أداء الشركات بالسلب بل بالإيجاب .
ولفت البيان إلي أن متوسط أعمار هؤلاء يتراوح بين 60 إلي 80 عاما ، ومنهم المستمر في تواجده بالشركة منذ 22 عاما من الخسارة مضيفاً “كذلك نطالب بتغيير أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة ، بنسبة 100% حيث أن جميع تلك الجمعيات شاركت في هدم قطاع الأعمال العام منذ عام 1991 وحتي توقف قطار الخصخصة الذي يود العودة مجددا إلي هذا القطاع “، حيث اعتبر البيان أن الإبقاء علي أعضاء تلك الجمعيات لمدد طويلة – رغم الفشل الواضح لهم – أدي إلي استمرار الفساد واستمرار المخالفات القانونية خاصة القانون رقم 203 لسنة 1991 في مادته الخامسة التي تقول ” كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية ” .
كانت “حماية” قد عقدت اجتماعها الأول بمقر الحركة أمس ، ناقشت خلاله الخطوات المستقبلية للعمل بين الجماهير وكيفية الاتصال بالجهات الرسمية والتفاعل معها ، إيمانا بالهدف الذي تسعي اليه الحركة والأهمية القصوي التي يمثلها للإقتصاد المصرى…وناقش المجتمعون جميع التحركات والخطط التي تعتزم الحركة تنفيذها علي المدي القصير والمتوسط والطويل ، مؤكدين ضرورة عدم الاعتماد علي رد الفعل الحكومي ، واعتماد الضغط الشعبي وسيلة لإجبارها علي التفاعل مع طلبات الحركة التي تهدف للصالح العام ،كما تم عرض تصور مكتوب لتعديل القانون رقم 203 لسنة 1991 ، بالإضافة لورقة متعلقة بالتكييف الإيجابي لنشاط وهدف الحركة ، وتمت الموافقة علي اختصارها وتقديمها للعمال لتكون دستورا للتكامل بينهم وبين الحركة.