أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير، بعد يومين من تصريحات أطلقها صالح وهاجم فيها القرار الذي صدر الأربعاء الماضي ونص على تشكيل لجنة عقوبات ضد معرقلي التسوية السياسية في البلاد. وأعرب الحزب في الوقت نفسه عن” انزعاجه” من وضع القرار تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة وتشكيل لجنة عقوبات
وقال في بيان صحفي “بالرغم مما جاء من ايجابيات في القرار، إلا أن وضع القرار تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة العقوبات قد جاء مع بداية انعتاق اليمن من الأزمة السياسية ودخول مرحلة جديدة بعد نجاح ملحوظ لمؤتمر الحوار الوطني”. ودعا حزب المؤتمر، لجنة العقوبات التي ستتشكل وفقا لقرار مجلس الأمن إلى الاتسام “بالشفافية والوضوح والاستقلالية من أية مؤثرات خارجية أو محلية تجنبا لمزيد من التعقيد، وبما يوفر أجواء أكثر ملائمة لنجاح ما تبقى من التسوية السياسية”.
وأضاف “نأمل بأن يكون هذا القرار مبادرة لحث الأطراف على طي صفحة الصراعات والعنف والنظر بتفاؤل للمستقبل بعيدا عن المماحكات السياسية والمصالح الضيقة، وبما يدعم الدولة في مواجهة الإرهاب والمليشيات المسلحة”.
تجدر الاشارة الى ان قرار مجلس الامن الدولي لقي ترحيبا واسعا في الاوساط السياسية في اليمن.وأكد الدكتور أحمد بن مبارك أمين عام مؤتمر الحوار الوطني باليمن في تصريح له امس السبت أن القرار يعد انتصارا لإرادة اليمنيين التي عبروا عنها من خلال توافقهم على مخرجات الحوار الوطني.
وقال ” إن القرار لا يستهدف اليمن، بل يقف في صفه، وترحيبه بمخرجات الحوار الوطني، ودعمه للسلطة الشرعية في البلاد، والتزامه بالاستمرار في الوقوف إلى جانب اليمن اقتصاديا وسياسيا وإنسانيا، ما هو إلا دليل على ذلك “.
واعتبر، أن ما يروج له البعض بشأن التخلي عن السيادة اليمنية بسبب استعمال البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة” أمر مغرض وليس له أي أساس من الصحة”.