قال حافظ أبو سعدة – عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان- أن المجلس وضع على قمة أولوياته مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات فى الدستور، لكى تتفق مع المعايير الدولية.
واوضح أبو سعدة فى تصريحات خاصة لـ( وطنى نت) أنه ” بخصوص أولويات المجلس القومى فى هذة الفترة ، فاننا نناقش مشاريع القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات فى الدستور، بمعنى اننا قمنا بعمل باب الحقوق والحريات ولدينا مواد جيدة جدا أما بالنسبة للتشريعات والقوانين، فنحن لابد أن نكون شركاء – كمجلس قومى – لكى نضمن ان هذه القوانين معبرة ومدافعة فعلا عن حقوق الانسان مثل قانون التظاهر، فلو كانوا أخذوا بأرائنا فى قانون التظاهر كاملا ما كان حدث ما حدث ، ولدينا ايضا قوانين خاصة بحرية التعبير وحرية الاعتقاد وقوانين خاصة بحقوق المرأة وقوانين خاصة بالمحاكمة العادلة والمنصفة .. وكل هذه القوانين تحتاج لاعدادها بشكل يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان ، فلدينا قوانين للجمعيات وقانون للنقابات وللصحافة…الخ ، ولذلك فنحن نريدها قوانين تتفق مع المعايير الدولية”.
وأضاف ” نحن كمجلس لا نهتم فقط بقضايا العنف والخطف، لكننا منذ فترة مبكرة – خلال الدورة الثانية للمجلس – نعمل على القانون الموحد لدور العبادة وعملنا قانون موحد نتحدث فيه عن قواعد موحدة لبناء دور العبادة المسيحية والإسلامية بنفس المعايير لكلا الطرفين حتى تترسخ أسس المواطنة” .
وحول ما طرحه البعض منذ فترة قريبة من اجراء مصالحة، تساءل أبوسعدة مندهشاً ” هذه مبادرات ليس لها علاقة بالواقع، فهل يمكن أن تتصالح مع من يدفع ويحرض على العنف ويحرض على قتل المواطنين وتفجير مديريات الأمن وأقسام الشرطة ، ومع ذلك فنحن لم نعزل أحداً ولايوجد بالدستور مادة للعزل، فالذى يعمل بشكل سلمى أهلا به فى العمل السياسى ، اضف الى ذلك فانه لا يوجد شئ اسمه جماعة الاخوان المسلمين” ، مضيفاً أن فكرة المصالحة تعنى تقديم تنازلات للأرهاب، موضحاً ” لا يوجد دوله تتصالح مع الارهاب وانما اى مواطن مصري ينتمى لأى فكر – أياً كان هذا الفكر- فمن حقه أن يمارس حقه فى نزول الانتخابات والمشاركة فى البرلمان، فهذة حقوق اساسية لكل مواطن”.