أعربت عدة منظمات حقوقية عن قلقه البالغ تجاه قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر الاثنين 24 مارس بإحالة أوراق 529 متهماً في أحداث العنف، التي شهدتها مدينة مطاي بالمنيا عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر ، إلى مفتي الجمهورية لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم
. .. و رغم الموقف الحقوقى لرواد حقوق الانسان فى مصر فى العديد من القضايا الا ان المجتمع غضب و ثار تجاه موقفهم من الحكم خاصة و ان الحكم مجرد احالة لأخذ رأي المفتى و هناك درجات تقاضى اخرى ستاتى كما أن المحكوم عليهم لم يخضع معظمهم للظبط و147 فردا فقط هم الذين تحت الاحتجاز و البقية هاربون
.. يؤكد المستشار طارق نجيدة فى ذلك قائلا :” نحن لا نعلق على احكام القضاء و لكن هناك امور يجب ان يضعها الكل فى الاعتبار قبل الانحياز او الحياد و هى ان القانون يلزم المحكمة ان كانت ترى أن لديها أى داعى لاصدار حكم الاعدام بعرض الامر اولا على مفتى الجمهورية لابداء الرأي، و من المعلوم أن رأى المفتى هو رأى استشارى يجوز للمحكمة مخالفته .. و المحكمة اكدت فى اكثر من حكم ان الاحالة الى المفتى لا تعد افصاحا منها عن رأيها بانها ستحكم بالاعدام .. اذ يجوز لها ان تراجع مرة اخرى الشهود او تقبل دفاع او مذكرات تتغير بها حيثيات الحكم بالكامل .. و بالتالى فهذا القرار الصادر من المحكمة لا يعد حكمابالاعدام على الاطلاق .. و القول بغير ذلك خطا قانونى و يساهم فى حملة التشويه التى يقودها بعض اصحاب المصالح لتشويه القضاء المصرى .. و اذا صدر حكما بالاعدام فى الجلسة القادمة .. فان هذا الحكم سيكون منعدما لانه لم يتم سماع دفاع المتهمين و لا مرافعة النيابة و لم يتم تمحيص للقضية .. و هو الامر الذى استبعده تماما .. كل اللغط الذى دار هو خطا قانونى ناتج عن قراءة خاطئة للقرار .. و مع ذلك فان حالة الاستنفار التى حدثت هى حالة مستحسنة لان المحكامات لابد ان تاخذ و قتها و ليس من السهل على اى ضمير انسانى قبول تعرض عدد كبير من المتهمين لاحتمال الحكم باعدامهم الا اذا كانت المحاكمة عادلة و شفافة و تتوافر فيها الضمانات القانونية.
وأكدت المنظمات أن هذا الحكم بإعدام هذا العدد الهائل، يشكل تحولاً خطيراً وغير مسبوق في مسار تعامل القضاء المصري مع مثل هذه القضايا، وانتهاكاً جسيماً لكلٍ من الحق في المحاكمة العادلة والحق في الحياة .اذأصدرت المحكمة حكمها بعد أقل من أسبوع من بداية إجراءات محاكمة المتهمين في أحداث العنف، والتي أسفرت عن مقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور مركز شرطة المدينة، والشروع في قتل ضباط آخرين، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة التابع للمدينة، وإتلاف وتخريب ممتلكات عامة وخاصة وحرق سيارات عدد من المواطنين.. و لم تذكر المنظمات فى بيانها شيئا عما ارتكبه هؤلاء تجاه الاقباط ..
وأعربت المنظمات الموقعة على البيان و هى ” مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان .. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ..الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان .. مركز الأرض لحقوق الإنسان .. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .. مركز هشام مبارك للقانون .. مصريون ضد التميز الديني .. مؤسسة المرأة الجديدة .. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة .. مؤسسة حرية الفكر والتعبير ..مؤسسة قضايا المرأة المصرية .. نظرة للدراسات النسوية ” اعربت عن خشيتها البالغة من التوسع في استخدام عقوبة الإعدام في ظل سياق يتسم بتصاعد الإجراءات القمعية ضد كل المعارضين السياسيين على اختلاف انتماءاتهم السياسية، و تعميق الطابع القمعي للقوانين المختصة بمكافحة الإرهاب، خاصةً بعد أن أقرت الحكومة من حيث المبدأ مشروعين لقانونين يتعلقان بمكافحة الإرهاب اشتملا على نصوصٍ خطيرة، تفتقر للضبط القانوني السليم، وتجيز عقوبة الإعدام على قائمة ممتدة من الأفعال، فضلاً عن منح سلطات واسعة لرجال الأمن والنيابة العامة في مرحلة التحريات والاستجواب.
عن موقف المنظمات علق نجيب جبرائيل قائلا : ” جرائم احتجاز و ترويع و بلطجة و حرق الكنائس بالعمد أليست كلها جرائم تستوجب القرار ؟! ..النيابة العامة قدمت 120 مقطع فيديو و 78 اسطوانة مدمجة كادلة قاطعة على ثبوت الاتهام فى الدرجة الاولى من التقاضى .. لماذا تثور الدنيا لمجرد قرار و ما زالت هناك مراحل اخرى فى اجراءات التقاضى و طعن بالنقض .. ما يحدث هو ترويع للقضاة و تاثير على وجدانهم .. فجرائم الحرق و القتل العمدىو ترويع المواطنين و ارهابههم عقوبتها الاعدام ..كلها جرائم جنايات مرتبطة بالمادة 44 من قانون العقوبات و مواد القتل ايضا .
ايضا قرار الاحالة للمفتى لابد ان يصدر باجماع آراء هيئة المحكمة … و هذه هى الحكمة من فلسفة النص لان العقوبة غليظة .. فاذا رفض احد المستشارين او لم يسترح ضميره لا يمكن ان يصدر قرار الاحالة للمفتى .. و لى تساؤل و -الكلام لجبرائيل – ماذا ننتظر من احكام ضد الذين يقتلون الضباط و يحرقون الكنائس و يقتلون الاقباط ؟! هل ننتظر تخفيف العقوبة لانهم قتلوا اقباط و هل الضباط و الاقباط خارج حسابات حقوق الانسان .. هل يخالف القاضى قانون العقوبات و يرتكب جريمة انكار العدالة حتى يرضى المتشدقين بحقوق الانسان .. كلنا نناضل من اجل حقوق الانسان .. لكننا ايضا مع ارساء دولة القانون فمن اخطا و اجرم لابد من تطبيق القانون عليه بعيدا عن لامعترك السياسى و الا اصببحنا فى غابة ..
و يضيف جبرائيل :” الذين يهاجمون هذا القرار هم فى الحقيقة دون ان يدروا يريدون يمنحون شرعنة لتكفير الناس و استابحة دمائهم و يستبدلون قانون العقوبات بكتاب فتنة التكفير الذى استحل دماء الاقباط و اموالهم .. فهل نسى المجتمع الحقوقى سريعا ما حدث فى المنيا من قتل و حرق و تهجير قسرى و خطف للاقباط و طلب الفدية .؟
فى ذات السياق قال المستشار عمرو عبد الرازق,رئيس محكمة أمن الدولة الاسبق :” هناك قوانين عقابية واجرائية تنظم التحقيق في اجراءات التقاضي والمحاكمة بما يؤيد استقلال القضاء , مؤكدا علي ان استقلال القضاء في احكامه هو جزء من السياده المصرية, كما ان الحكم شمل براءة 17 آخرين في أحداث العنف التي أعقبت فض إعتصامي رابعة العدوية والنهضة بمركز مطاي.
وأوضح عبد الرازق أن القانون رسم طرق للطعن علي الأحكام التي تصدر ,بحيث تكون هي الجهة الوحيدة التي لها حق التعقيب علي احكام المحاكم , مشيرا إلى أن كل درجة في الاحكام لها تعقيب قضائي منظم. وأكد أنه ليس من حق احد بخلاف هؤلاء التعرض لهذا الحكم , كما اوضح ان هناك مبدأ دستوري وهو ان الحكم عنوان الحقيقة وأن لمحكمة النقض مراقبه هذا الحكم وفقاً لما استقرت عليه من مبادئ وقوانين .