وجهت رئاسة وقيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية، مذكرة للرئيس الأمريكي باراك أوباما أكدت فيها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ودعمها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورفضها لكافة أشكال الضغط التي تمارس على القيادة الفلسطينية لثنيها عن انتزاع استقلالها وتحرير أرضها
وقال تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة إنه طالب ” بضرورة أن تمارس واشنطن دورها كراعية نزيهة لعملية السلام، وعدم التهديد باستخدام خطط الاقتصاد والأمن والمساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني كأوراق تفرض شروطا غير عادلة على الفلسطينيين حتى يقبلوا بما ينتقص من حقوقهم المشروعة”، مؤكدا رفضه لكل أنواع الحلول الانتقالية المشروطة “التي قدمت لنا في السابق حكما ذاتيا بذلت خلاله إسرائيل جهدها لتمارس هجماتها لتدمير كل محاولات بناء الدولة الفلسطينية”.
وشدد تجمع الشخصيات المستقلة، في مذكرته، على عدم المساس بالأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفق حدود الرابع من يونيو 1967، والحق الكامل للاجئين الفلسطينيين في العودة وتفكيك جميع المستوطنات اللاشرعية، وتحرير كافة الأسرى من المعتقلات الإسرائيلية، وعدم المساس بالمقدسات الدينية، ورفض مقولة “إلحاق قطاع غزة بأي اتفاق سلام مستقبلي” باعتباره جزءا لا يتجزأ من الوطن الفلسطيني.
وأكدت الشخصيات المستقلة على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها طمس القضية الفلسطينية، وتهربها الدائم من تنفيذ التزاماتها في أي اتفاق مستقبلي، مشيرة إلى أن إدارات جورج بوش وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش تدرك تماما أن الفلسطينيين كانوا دائما ملتزمين بما يتم التوقيع عليه بدءا من مؤتمر مدريد واتفاق غزة أريحا مرورا بمؤتمرات شرم الشيخ والعقبة وانتهاء بتفاهم تينيت وتقرير ميتشيل وتطبيق بنود خارطة الطريق التي قامت إسرائيل خلال تلك العقود بنسف كل محاولات التسوية وتجاهل خطوات بناء الدولة الفلسطينية عبر تدميرها لمطار غزة الدولي، وقصفها لمؤسسات الوطن الأمنية والمدنية واجتياحاتها المتكررة للأراضي الفلسطينية، واستهدافها الدائم عبر البحر والجو والبر للفلسطينيين ومحاصرة الرئيس الراحل ياسر عرفات وعدوانها على مقره.
ورفض التجمع مبدأ “الأمن مقابل السلام والكيل بمكيالين أو أي فرض لشروط أخرى تتجاهل المطالب الفلسطينية العادلة والمشروعة وفق قرارات المجتمع الدولي”، مؤكدة أنه لا جدوى من الحديث عن ربيع عربي، أو أي محاولة لتحقيق السلام ونشر الديمقراطية في المنطقة دون إرجاع الحقوق الفلسطينية لأصحابها.