قامت محكمة القضاء الأداري بالأسكندرية بتأجيل دعوي رقم 8899 لسنة 66 قضائية المعروفة أعلاميا بقضية كنيسة القديسين لتقديم المذكرات والمرفوعة ضد رئيس الجمهورية بصفته ومدير المخابرات العامة بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته ووزير الداخلية بصفته
وفي هذا السياق يقول جوزيف ملاك محامي كنيسة القديسين في تصريح خاص لوطني أن جلسة 9 مارس شهدت الكثير من الوقائع والأحداث فأنه تم تقديم المستندات التي تدين الداخلية بأنها أمتنعت بالفعل عمديا بأرسال التحريات الخاصة عن قضية القديسين وكل ما أرتبط بها ببلاغات قدمت طوال الثلاث سنوات من الكنيسة المستند الأول هو شهادة رسمية من نيابة أمن الدولة العليا تفيد عدم وجود تحريات بملف قضية القديسين وتكرار طلب النيابة لوزارة الداخلية بأرسال التحريات الخاصة بقضية القديسين ولكن وزارة الداخلية امتنعت ولم يرد أي تحريات حتي الأن وقد تم تقديم مستندات في القضية عبارة عن تصريحات رسمية من وزارة الداخلية عام 2011 تسرد فيها وزارة الداخلية أدق تفاصيل التحريات الخاصة بقضية القديسين والقبض علي المتهمين مع تأكيد نيابة أمن الدولة العليا أنها لم تستقبل أي تحريات أو حققت مع أي متهم و أنها لم تقوم بالأفراج عن المتهمين في عام 2011 و يكمل محامي الكنيسة هذا وقد تم الأقرار عن التنازل عن خصومة النائب العام لأعتبارات قانونية علي حد تعبيره.