يعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن تفاؤله بقيام الحكومة الجديدة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بدورها خلال الفترة المقبلة والاهتمام بتلبية مطالب الجماهير وتحديد أولويات المرحلة المقبلة لما تعانى منه مصر من مشكلات جمة
وتلافي الأخطاء التى وقعت فيها حكومة الدكتور حازم الببلاوى التى تولت المهمة فى وقت حرج إلا أنها سقطت أمام تزايد هموم المواطنين وتراخى بعض الوزراء عن وضع حلول لها إلى جانب فشل الحكومة فى استعادة الأمن ومواجهة المشاكل الاقتصادية . مؤكدا أن حكومة محلب مطالبة بإستعادة الأمن ومواجهة انتهاكات جماعة الاخوان والتعامل الحاسم مع محاولة ترويع المواطنين وزعزعة الاستقرار مع مراعاة عدم التعدى على الحريات داخل المجتمع ، واحترام حقوق المواطنين فى التظاهر السلمى ووقف حالات الاعتقال العشوائي للمواطنين واحترام العمل الحقوقي وعدم منع منظمات حقوق الانسان من ممارسة عملها فى رصد الانتهاكات وفضح السياسات الخاطئة للوزارة المعنية بانتهاك حقوق المواطنين وعدم تغول الحلول الأمنية على الحلول السياسية للأزمات التى يعانى منها المجتمع وضرورة استمرار هيكلة وزارة الداخلية وتطوير إدارة المرور بما يسمح بخدمة مصالح المجتمع .
ويشدد المركز المصري على ضرورة أن تتولى حكومة محلب مسئولية البدء فى خطوات فعالة لحل أزمة سد النهضة والتوجه إلى المحافل الدولية والضغط على الشركات المنفذة للمشروع باعتباره يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه خاصة وأن هذا المشروع يتم على أرض الواقع وفق خطط زمنية معينة دون النظر للمشكلات التى ستترتب عليه والمعاناة التى سيواجهها المواطن المصري ، وضرورة أن تعجل حكومة محلب من الخطوات الجادة والفعالة فى هذا الملف دون الانتظار للحكومة التى ستشكل عقب الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة وأن هذه الأزمة تهدد الأمن القومى لمصر وكل تأخير من هذه الحكومة سيضاف إلى التقصير الذى وقعت فيه الحكومات السابقة منذ البدء فى انشاء اثيوبيا لهذا المشروع .
ويؤكد المركز المصري على أن الحكومة الجديدة عليها عبء انعاش الاقتصاد وتنشيط السياحة وتوفير فرص عمل للشباب واقامة العديد من المشروعات التنموية التى تعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم الاعتماد على القروض والمنح من الدول الصديقة ، وانهاء السنوات العجاف التى عانى منها المواطنين خلال الفترة من 2011 وحتى الوقت الراهن بعد أن انتاب قطاع كبير من المواطنين بان ثورة يناير عملت على زيادة أعباءه الاقتصادية ولم يشهد التحسين المنشود ، والحنين إلى زمن حكومات مبارك رغم انتشار الفساد والمحسوبية والقمع الأمني .
هذا ويطالب المركز المصري بضرورة انهاء ظاهرة افلات الجناة من العقاب خاصة فى جرائم العنف الديني ، وضرورة اهتمام الحكومة بحقوق المصريين فى الخارج ووقف الانتهاكات التى تتم بحقهم و تحديدا داخل الدول العربية من أجل تعزيز حقوق الانسان والدفاع عن المواطن المصري فى أى مكان بالعالم خاصة وأن هناك اتهامات كثيرة لوزارة الخارجية بالتقصير فى الدفاع عن حقوق المصريين داخل الدول العربية والأجنبية وضرورة تذكير الوزارة بأن ثورتي 25 يناير و 30 يونيو خرج فيهم ملايين المصريين من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وانه بدون الحفاظ على حقوق المصريين بالخارج وصون كرامتهم تظل المطالب مستمرة والحكومة مسئولة عن أى تقصير وليست وزارة الخارجية فقط .
كما أن الحكومة الجديدة عليها آمال كبيرة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة و نحن على مشارف انتخابات رئاسية ثم برلمانية بما عليها تهيئة المجتمع والمناخ العام لانتخابات حقيقة شفافة تساهم فيها الإرادة الشعبية وصناديق الاقتراع فى تحديد مستقبل مصر واستكمال الاستحقاقات الانتخابية التى يحصل عليها المجتمع بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو . الى جانب سرعة انجاز الملفات التى تؤرق المواطنين وخاصة مشاكل الاسكان والصرف الصحي ، وارتفاع فواتير الكهرباء وكذلك ضرورة أن يقترب الوزراء من المواطنين وانجاز مشكلاتهم وانهاء ارث البيروقراطية والروتين الذى يعانى منه المواطنين خلال السنوات الماضية وأن يدير الوزراء أعمالهم وفق ما يحتاجه المواطنين وليس من مكاتبهم المغلقة .