الاستثمار هو الحل السحرى لازمات مصر الراهنة ..تلك حقيقة يعلمها القاصى والدانى وتتردد ملايين المرات فى وسائل الاعلام نقلا عن أفواه من بيدهم قيادة البلاد الان لكن يبدو أن الفساد الموروث من النظامين السابقين سيقف كحاجز منيع يحول دون أى خطوة تقدم أو بارقة أمل على طريق الاستثمار المنشود ..وما يحدث فى مدينة العبور للمستثمرين خير شاهد على ما نقول
فقد حدث أن طالب عدد كبير من المستثمرين بمدينة العبور بتسهيل تملك الأراضى وتخصيصها بسعر المرافق داخل جهاز مدينة العبور وذلك لكون نظام حق الأنتفاع لا يصلح ألا للمستثمر الصغير ..فهل تم الترحيب بهم كما هو متوقع وطبقا لما صدعنا به المسئولين من تصريحات وردية فى الفضائيات ؟
يقول أحمد ريان أحد مستثمرى مدينة العبور , أن رئيس جهاز مدينة العبور يستخدم طريقة ” التطفيش” للمستثمرين من أراضيهم فى تلك الفترة الحرجة من عمر الوطن بكونه يعمل لصالح مستثمرين بعينهم , دون باقى المستثمرين .
وأكد ريان أن رئيس جهاز مدينة العبور قام بتميلك بعض الأراضى لبعض المستثمرين بناء على الصلاحيات التى قدمها المهندس أبراهيم محلب وزير الأسكان فى ذلك الوقت لرؤساء الأجهزة , وفى الوقت نفسه لم يقم رئيس الجهاز بنفس الأجراء لأخرين مع أنهم أصحاب حالات مشابهه مما يجعلنا نحن كمستثمرين نؤكد أن الأمر به بعض النوايا السيئة , التى تجعلنا تحت رحمة رئيس جهاز مدينة العبور .
وأشار على رمضان أحد المستثمرين أن رئيس الجهاز تم أختصامه لدى رئيس الوزراء الأسبوع الماضى لكونه لا يعمل على رفع كفاءة الأحياء والمنشأت الحيوية داخل المدينة , كما أنه قتل التنمية وساهم بشكل كبير فى أيقاف تنفيذ مشروعات التنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية داخل جهاز مدينة العبور .
كما تباينت أراء المستثمرين الصناعيين حول قرار تسعير الأراضى الصناعية الذى يعتمده مجلس أدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث أن الأسعار التى حددتها لجنة التسعير غير مناسبة لوصولها الى 550 جنيها للمتر وبالرغم من ذلك سعى المستثمرين داخل جهاز مدينة العبور الى تملك الاراضى التى كانوا قد حصلوا عليها من قبل بموجب عقد حق أنتفاع ألا أن رئيس جهاز العبور يبرر عدم توقيع العقود بأن هذا ليس من أختصاصه , مع أن مجلس الوزراء كان قد حدد أختصاصات رؤساء الأجهزة وبند أبرام العقود من ضمن أختصاصتهم .
ويطالب مستثمرى مدينة العبور الان بتدخل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والمهندس أبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لحل أزمة المستثمرين مع الجهاز وذلك بعد أن توقف أكثر من 550 مشروع بسبب أزمة الجهاز مع المستثمرين الغير مبررة .