عقد اليوم برئاسة وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بإعداد التقرير عن حقوق الإنسان في مصر بمناسبة خضوعها لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة
والتي تضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة الخارجية والعدل والداخلية والإعلام والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة والهجرة، وكذلك النيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
وقد تم في هذا الاجتماع استعراض كافة الردود التي قدمتها هذه الجهات الحكومية في شأن التوصيات التي قبلتها مصر في آلية المراجعة الأخيرة التي خضعت لها في عام 2010، وأيضاً ما تم اتخاذه من إجراءات تشريعية وتنفيذية لتفعيل هذه التوصيات وتحسين حالة حقوق الانسان بصفة عامة .
ثم تطرق الاجتماع إلى مراجعة تقريري اللجنتين الفرعيتين الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاجتماعية واستقر الرأي بعد ذلك على تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة التقرير المصري الثاني الذي سيقدم إلى آلية المراجعة الدورية في ضوء التقريرين الفرعيين المشار إليهما على أن تنتهي لجنة الصياغة من إعداد هذا التقرير في نهاية الشهر الجاري ويعرض بعد ذلك على مجلس الوزراء لاعتماده .