قال المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن مؤسسة الرئاسة تبدأ فى اعداد قانون مجلس النواب بعد أن ينتهي قسم التشريع بمجلس الدولة من إبداء ملاحظاته عليه”. وتوقع على عوض ان يطرح القانون للحوار المجتمعى قبيل اصداره
أضاف أن الحكومة هى التي ستقوم بإعداد القانون كاملا ومن ثم ترسله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، ولن تكون هناك أي جلسات مشتركة مع الرئاسة لمناقشة تفاصيله، أثناء فترة إعداد القانون”. وأكد أنه لا يمكنه تحديد حد أقصى لصدور القانون إلا بعد أن تنتهي الحكومة من إعداده وإرساله لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وعن الهدف الأساسي الأساسي من إرسال القوانين لقسم التشريع بمجلس الدولة طالما أنه لا يتم الأخذ بقراراته، قال المستشار على عوض انه سيتم ارسال القوانين لقسم التشريع ليبدي ملاحظاته عليها وفقا لما ينص عليه الدستور، إلا أن الرئاسة غير ملزمة بأن تأخذ بهذه الملاحظات، وهو ما ينص عليه الدستور أيضا”.