التحالف الشعبى الاشتراكى : يكشف فساد النقل البحرى انتقد على القسطاوى – المحامى والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى ، ما يحدث بوزارة النقل ، من حالة شديدة الميوعة والرعونة فى كافة مجالات الوزارة ، وخاصة فى النقل البحرى ،
مؤكدا لفي تصريحه لموقع وطني يبقى النقل البحرى نموذجأ ساطعأ على شراهة الفساد وقوته فى مصر المحروسة ( بالحرامية ) لصوص المال العام الذين يسكنون جنبات الدواوين الحكومية وكأنها خلقت من اجلهم ، وبعيدا عن وزير النقل ذاته والذى ليس فوق مستوى الشبهات وخاصة فيما يتعلق بالشركة الاجنبية التى عمل الوزير كمستشار لها والتى منح لها نظام مبارك حق امتياز استغلال اجزاء من الميناء بالمخالفة للقانون طبقا لما هو وارد بالجهاز المركزى للمحاسبات وان كان تصرف الدولة مطعون عليه بالبطلان بموجب الدعوى التى اقامنها تحت رقم 36831 لسنة 67 قضاء ادارى القاهرة ، وبعيدا عن الفساد الذى شاب التعاقد بمنح حق امتياز لاحدى الشركات الاماراتية بميناء العين السخنة والذى هو الاخر محل طعن قضائى بالبطلان بموجب الدعوى رقم 33673 لسنة 67 قضاء ادارى القاهرة ، وبعيدا عن فساد بعض الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والذى بلغ برئيس احدى الشركات التابعة ان ينشأ شركة خاصة بأسم نجله يسند اليها كافة الاعمال المسندة لشركته فى الوقت الذى يعانى فيه عمال الشركة المملوكة للدولة من البطالة المقنعة ( العربية للشحن والتفريغ ) بعيدا عن كل ذلك تبقى كارثة شركة الاسكندرية الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية الشهيرة ب ( الشركة الصنييه) والتى صدر فيها حكم القضاء فى الدعوى رقم 12646 لسنه 65 قضاء ادارى الاسكندرية بتاريخ 29/12/2012 والذى انتهى بقبول الدعوى شكلأ وببطلان العقد المؤرخ فى 12/3/2005 والمبرم فيما بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركة الاسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بمنح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسى بالارصفة ارقام 71/81 بميناء الاسكندرية ورصيف 98 بميناء الدخيلة ومايترتب على ذلك من اثار وهو الحكم الذى جاء فى اسبابه ان المحكمة تشير بوضوح الى ما كشفت عنه اوراق الدعوى من فساد وتأمر بعض المسئولين فى الدولة سواء فى الهيئة العامة لميناء الاسكندرية او وزارة النقل فى ابرام هذا العقد بالمخالفة لاحكام القانون والاضرار بالمصالح المالية للدولة واهدار ثروات الشعب وقد ثبت هذا الفساد باصرار الجهة الادارية على التعاقد مع شخص بذاته . وبدلأ من ان تسارع حكومات مابعد الثورة الى تنفيذ حكم القضاء ووقف مسلسل نهب مصر راح الجميع يهدر حجية الحكم القضائى ويقاتلون من اجل استمرار مسلسل نهب الوطن ولا فرق فى ذلك بين نظام حكم المجلس العسكرى بقيادة طنطاوى وبين نظام حكم عدلى منصور مرورا بحكم اليمين الرجعى بقيادة محمد مرسى . عشرات من اشكالات التنفيذ امام طعن محاكم التنفيذ بالاسكندرية والقاهرة الكيدية التى اقامتها هيئة ميناء الاسكندرية لعدم تنفيذ حكم قضائى هو بالاساس صادر لرد ممتلكاتهاالمنهوبة اليها وكأنها ترفض ان يعود الى الشعب امواله ومابين صراع قضائى مرير نخوضه بمفردنا ومابين طعون على الحكم امام المحكمة الادارية العليا . ثم تاتى المفاجاة والتى عبر عنها الحكم القضائى الصادر ببطلان العقد بأصرار الجهة الادارية على التعاقد مع شخص بعينه فقد تفتحت قريحة الفاسدين فى وزارة النقل وهيئة ميناء الاسكندرية وبعض الممولين من مدعى تمثيل العمال عن جريمة جديدة فى حق الوطن والشعب . اذ ان وزارة النقل قد اعلنت تنفيذ الحكم واصدرت قرارها بتنفيذ منظومة وراح بعض الصغار من راغبى الظهور ومتلقى اموال منظمات التمويل الغربية والتى تهدف الى تدمير الطبقة العاملة المصرية وتفكيك منظماتها الجماهيرية يعلنون عن دورهم فى تنفيذ الحكم رغم انهم لم يكن لهم يومأ دور فى الدعوى اللهم الا القفز كذبأ على كل شىء من اجل شيك من منظمة يمولها العدو الصهيونى او برنامج تلفزيونى يطفحون فيه صرف غير صحى وكاذب مازال اللصوص فى كهف وزارة النقل المظلم يتلاعبون بالسيادة الوطنية فقد راحوا يعدون العدة للتعاقد مع ذات الشركة بموجب عقد حرره محامى شركة الحاويات الصنييه ( مكتب فريد الديب – والدكتور شوقى السيد ) وبما يمثل تلاعب بحجية حكم قضائى واستمرار لنزيف نهب الموارد الوطنية . ولكنهم قد فاتهم : – 1- تضمن مشروع التعاقد الجديد ان مدة العقد 25 عاما اى ان الدولة قد منحت الشركة الاجنبية 9 سنوات وهى المدة التى قامت فيها الشركة باستغلال ارصفة الميناء بالمخالفة للقانون طبقا للعقد الباطل وبما يمثل مكافأة لشركة استولت على المال العام بمساعدة واشتراك من بعض كبار المسؤلين الفاسدين بوزارة النقل . 2- لا يحق لوزير النقل او رئيس هيئة ميناء الاسكندرية التعاقد على منح حق امتياز استغلال جزء من ميناء الاسكندرية او الدخيلة حيث ان ذلك يتعين ان يكون بقانون صادر من مجلس الشعب طبقا لنص المادة 32 من الدستور 3- ان التعاقد مع الشركة الصينية قد بلغ 34 عام والحد الاقصى لمنح حق امتياز المرافق العامة 30 عام ( مادة 32 من الدستور ) 4- ان هيئة قضايا الدولة وليس شوقى السيد او مكتب الديب هى المختصة بتحرير العقد ( مادة 196 من الدستور ) وبعد ، تستعصى جروح الوطن على ان تندمل طالما ظل هولاء الفاسدين قابعين على كراسيهم وعلى قلوبنا التى يقتلها الحزن على بلد يكرم فيها الفاسدين فيستوزرون او تمد سنوات خدمتهم او يتم ترقيتهم ولكن حزننأ لن يحول بيننا وبين ان نواجه طوفان الفساد الحكومى المصرى والذى تحول مؤخرا الى شلال هادر لايتوقف . ومن هنا فأننا نناشد كافة القوى الوطنية وفى القلب منها اليسار المصرى بكل مدارسه الفكرية بأعتباره صاحب التوجيه المنحاز لجماهير شعبنا المنهوبه على يد الاحتكارات التى تمثل الرأسمالية المصرية التابعة ان تساندنا فى معركتنا فى مواجهة الفساد الذى يضرب صناعة النقل البحرى والتى كانت تكفى بمفردها ان تقود قاطرة التنمية المستدامة فى مصر واذا كان نجح هولاء الفاسدين بالتلاعب بأحكام القضاء الصادرة عن المحاكم المصرية فأن المحاكمة الشعبية لهم اصبحت ضرورة نهيك عن محكمة التاريخ التى لن ترحم احد ممن اهداور اموال وتأمروا على سيادته ومكنوا الاجانب من مرافقة السيادية ولن ترحم ايضأ من شارك فى اغتيال مقدارت الوطن بالصمت …….. ومن يتخيلون انهم هربوا من جريمتهم ولن يأخذوا طريقهم الى السجن نقول لهم :- لن تمروا….. لن تمروا حتى ولو كانت دمائنا الثمن.