قررت المحكمة الادارية العليا تفويض المستشار احمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال بضم كل جرائم و قضايا جماعة الاخوان في مطالبة مجلس الوزراء باصدار صورة رسمية من قرار الحكومة باعتبار جماعة الاخوان جماعة ارهابية و ضمها الى دعوة الحل.
كما فوضت المحكمة الادارية العليا بتمكين الفضالي من اخطار لجنة شؤن الاحزاب السياسية بجرائم عنف اعضاء حزب الحرية و العدالة و حددة جلسة 17 مايو القادم لحين تقديم قرارات الاحالة الصادرة من المستشار النائب العام باحالة اعضاء و قيادات من الحزب لمحكمة جنايات القاهرة و محاكم جنايات الجمهورية ومن المنتظر ان تصدر المحكمة الادارية حكمها بالحل في جلسة 17 مايو بعد ضم جميع جرائم و قضايا ارهاب جماعة الاخوان لاوراق الدعوى.