صرح دكتور خالد سمير أمين صندوق نقابة الأطباء أن هناك تقدم في المفوضات مع وزارة الصحة رغم استمرار الإضراب الجزئي اليومي للأطباء لليوم الرابع علي التوالي،
حيث قال دكتور خالد أن أي طبيب لا يمكن أن يتقاعس عن عمله وان الإضراب فقط في العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة في المواعيد الرسمية من الساعة الثامنة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر ولكن سيتعرض أي طبيب للمسالة القانونية أذا لم يؤدي واجبه الطبي اتجاه أي مريض طوارئ أو الرعاية المركزة أو في الحضانات أو الغسيل الكلوي وان الإضراب قام به حاليا نقابات المهن الطبية الأربعة وهم الأطباء البشريين والأسنان والأطباء البيطريين والصيادلة.
وان أي مريض سيتقدم بشكوى إلي نقابة الأطباء أو وزارة الصحة عند احتياجه لخدمة طبية طارئة ولم يجدها سيتم التحقيق في الشكوى حيث أن هناك هجوم إعلامي علي الأطباء باعتبارهم غير محقين في عمل الإضراب وأنهم لا يراعون الظروف الحالية للبلد ولكن ليست هذه الحقيقة حيث أن الأطباء يرغبون فقط في الاعتراف بحقوقهم وتعديل الكادر بنفس القيمة المالية التي ترغب الوزارة أن تعطيهم لهم كبدلات وحوافز ويمكن جدولتها علي مراحل مراعاة للظروف الحالية وتحسين الخدمة الطبية في المستشفيات الحكومية والتي وصلت إلي حالة متدنية جدا وهذا مطلب لصالح كل المصريين وليس للأطباء فقط، وهناك الكثير من المهن التي تم تعديل بدلاتها دون حتى إضراب مثل الصحفيين والقضاة وغيرهم من المهن فلماذا يلاءم الأطباء علي هذا الإضراب الذي يطالب بحقوق مالية لا تزيد عن اصغر موظف في الدولة خصوصا بعد تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور.
كما أشار الدكتور خالد أن هناك تقدم ملحوظ في المحادثات مع وزارة الصحة بعد تغير الوزارة والقرارات الأخيرة التي أعلنها وزير الصحة.
قرارات مشجعة للصلح
الجدير بالذكر أن وزير الصحة اصدر ثلاث قرارات وزارية هامة للتفاوض وانفراج أزمة إضراب الأطباء، حيث قرر:
أولا: تشكيل لجنة للتفاوض بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة للتعرف علي المطالب والاقتراحات التي يعلنها الأطباء لتجاوز تلك الأزمة.
ثانيا: كما اصدر قرار وزاري بان تتحمل وزارة الصحة والسكان تكلفة الدراسات العليا للأطباء.
ثالثا: تثعيل القرار الوزاري الخاص بعلاج العاملين بوزارة الصحة والسكان والهيئات والوحدات التابعة لها وكذلك مديريات الشئون الصحية من المنتفعين بنظام التامين الصحي الموجودين بالخدمة أو المحالين بالمعاش بالمستشفيات التابعة للهيئة أو غيرها من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وكذلك مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية كما ينص القرار علي أن تشمل الخدمات الطبية الخدمات الجراحية وخدمات الرعاية المركزة علي أن تكون الإقامة بالغرف الفندقية أو الاقتصادية وان تتحمل المستشفي فرق تكلفة الخدمة من الخدمة العادية إلي الخدمة المتميزة.
وفي نفس السياق أرسلت الوزارة خطاب إلي كل من أمين عام الهيئة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس قطاع الطب العلاجي ورئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي وذلك بهدف تفعيل القرار الوزاري ودراسة إعفاء العاملين بالقطاع الصحي من الرسوم.
