أكد وزير الخارجية نبيل فهمي مجددا على موقف بلاده بضرورة وجود حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري في التغيير، وفي حياة يتمتع فيها بالحرية والديمقراطية بعيدا عن نزعات التطرف والإرهاب
ويضمن حقوق السوريين دون استثناء، ويحفظ لهذا البلد وحدة أراضيه وصيغة العيش المشترك بين أبنائه دون النظر إلى انتماءاتهم للخروج من المأساة التي تشهدها سوريا منذ ثلاث سنوات.
وقال فهمى، في بيان صحفي اليوم بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الأحداث في سوريا، “إنه لن يكون هناك حل عسكري لهذه الأزمة. . فسوريا تحتاج إلى جهد ودعم عربي ودولي ضخم لإعادة بناء نفسها، وهو ما لم يتحقق باستمرار السعي نحو حسم المسألة عسكريا على نحو يُزيد الخسائر الفادحة في البشر والبنية التحتية بشكل يومي”.
ودعا وزير الخارجية إلى استئناف سريع لمفاوضات جنيف، وعدم استبعاد أي من الموضوعات الرئيسة المطروحة للتفاوض بما في ذلك هيئة الحكم الانتقالية التي نصت عليها وثيقة جنيف في 30 يونيو 2012، معبرا عن دعم مصر لجهود المبعوث العربي الدولي المشترك الأخضر الإبراهيمي.
وقال “إن المطلوب الآن هو التعاون مع الإبراهيمي ؛ توصلا إلى حل ينهي هذه الأزمة التي لن يستفيد أي طرف من استمرارها على هذا النحو بل وتفاقمها”، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2139 بهدف التخفيف من معاناة الشعب السوري، وتوفير الحد الأدنى من أسس التفاوض السياسي، والتوصل إلى الحل المطلوب.
