أسبوع المظاهرات في ماسبيرو وقيادات مهددة بالإستبعاد

فتحت الشئون القانونية باب التحقيق في أزمة رئيسة القناة الثانية هويدا فتحي بعد أن إشتعلت الأزمة بينها وبين العشرات من البرامجين بالقناه حيث إجتاحت علي مدار الاسبوع الماضي موجة من الإحتجاجات والتظاهرات مبني إتحاد الإذاعة والتليفزيون بدئها العاملون بالقناة الثانية بسبب سوء معاملة رئيسة القناة لهم  وقرراتها التي وصفوها بالتعسفية ، حيث أعرب العاملين بالقناة عن غضبهم من إستعانة الأخيرة برئيسي تحرير من خارج المبني لبرنامجها ” أوراق علي الهواء ” الذي تقدمه علي شاشة القناة إحدهما يتقاضي 6 ألاف جنيه والأخر  1500 جنيه في حين أن البرنامج لا تتعدي مدته ال40 دقيقة ، فضلا عن كونها إستبدلت الميزانية المقررة لبرنامجها والتي كانت لا تتجاوز 10200 جنية بأخري تتعدي 48 الف جنية .

كما تحدث العاملون عن مخالفات قانونية حيث تجمع فتحي ما بين رئاسة القناة وتقديم البرنامج وإعداده وفكرتة والذي تتقاضي عنه 20 الف جنيه شهريا –حسب قولهم – الأمر الذي دفعهم بتقديم مذكره ضدها للشئون القانونية المركزية برئاسة الإتحاد وقع عليها 150 برامجي من واقع 230 يتهمونها فيها بإهدار المال العام حيث قامت الشئون القانونية بفتح باب التحقيق في هذا الملف وأخذ أقوال جميع الأطراف ، كما هدد العاملون بالقناة أنهم سيصعدون موقفهم ضد رئيس الإتحاد عصام الأمير ووزيرة الإعلام درية شرف الدين بالدخول في إعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء في حالة عدم الإستجابة لمطالبهم بإقالة هويدا فتحي من منصبها

ومن جانبه قال مجدي لاشين رئيس قطاع التليفزيون في تصريحات خاصة : الخلاف الدائر بين رئيسة القناة الثانية والعاملون بها مجرد إختلاف في وجهات النظر حول الأداء في إدارة القناة وعدم وجود لغة حوار مشتركة بين أطراف الأزمة مشيرا إلي أنه لا يوجد مانع قانوني حول الجمع بين رئاسة القناة كعمل إداري وبين تقديم برنامج علي الشاشة ، مشيرا إلي أن الأمر إلان متروك لنتيجة تحقيق الشئون القانونية كونها المرجع الوحيد لإقالة هويدا فتحي أو الإبقاء عليها .

وعلي صعيدا متصل قام العاملون بالقناة الثالثة بالتظاهر أمام مكتب رئيس القناة ورئيس الإتحاد ومكتب الوزيرة للمطالبة بضمهم لقطاع التليفزيون وبمساوتهم بالعاملين به وإحتجاجا علي لائحة الأجور والتي وصفوها بالمجحفة لحقوقهم الأمر الذي تظاهر من أجله أيضا العاملون والبرامجيون بقطاع القنوات المتخصصة

ولم يقف الأمر عند قطاعي التليفزيون والمتخصصة بل إمتد ليشمل قطاع الأخبار  أيضا حيث قام العشرات من العاملين بإدارة الخدمات الإنتاجية بالقطاع بالتظاهر أمام مكتب رئيسة القطاع بسبب زميلهم الذي توفي إثر تعرضه للضرب من زملاء أخرين له ، الأمر الذي أشعل أزمة بين العاملين مطالبين بضمان كافة الحقوق المادية لزميلهم المتوفي من قبل رئاسة الإتحاد