قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى ورئيس المجلس القومى للأجور إن التغييرات التى حدثت مؤخرا فى مجلس إدارة اتحاد العمال هى السبب الرئيسى وراء تأخر الإعلان عن الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص،
خاصة أن الاتحاد هو المسئول عن اختيار اربع ممثلين عن العمال وفقا للقانون الذى ينص على أن يشارك فى اتخاذ القرار 4 من العمال و4 من ممثلى أصحاب العمل و8 من الحكومة. أشار العربى إلى أنه فور انتهاء الاتحاد من اختيار العمال الأربعة سيتم الإعلان عن آخر تطورات الموقف، لافتا إلى أن الكرة الآن فى ملعب اتحاد العمال الذى تم حله مؤخرا.
أكد العربى أن وزارة الاستثمار هى المعنية بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على قطاع الأعمال العام، حيث إن الحكومة معنية بتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومى فقط، والمجلس القومى للأجور معنى بتطبيقه فى القطاع الخاص، فيما يعتبر قرار إدراج شركات قطاع الأعمال مهمة وزارة الاستثمار، مشيرا إلى أن الأجور فى قطاع الأعمال العام تتجاوز الـ1200 جنيه.
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي إن زيارة السعودية كانت تستهدف في المقام الأول توصيل رسالة سياسية مفادها أن مصر تقدر الدور الذي لعبته السعودية تجاه مصر و تقديمها للدعم المادي الكافي للاقتصاد المصري بعد 30 يونيو. وأشار العربي على هامش المؤتمر الذي عقد بمقر وزارة التعاون الدولي أثناء لقائه بـ فيليب دو فونتان- نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، إلى أن مصر حصلت على قرض دوار من السعودية بقيمة 200 مليون دولار، مؤكدًا أن هناك مجالات كثيرة للتعاون مع السعودية على رأسها الصندوق السعودي للتنمية بما يدفع بعجلة التشغيل وينشط الاقتصاد. أضاف أن الوفد المصري استعرض أمام الجانب السعودي أثناء الزيارة الفرص الاستثمارية في مصر، كما تناول خطة الحكومة لتجاوز المشاكل والمعوقات التي يتعرض لها المستثمرين في مصر، كما تضمن اللقاء الصورة الكلية للاقتصاد المصري و القوانين الجديدة للاستثمار.
أضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي، أن الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع ملف الطاقة غير قابلة للاستمرار لأن المبلغ المخصص لدعم الطاقة يتجاوز المبالغ الكلية التي تصرف على التعليم والصحة والبحث العلمي، وهو أمر غير منطقي، مؤكدًا أن 80% من دعم الطاقة تذهب لـ20% الأغنى في مصر، كما أن زيادة الدعم ارتبط في الفترة الأخيرة بزيادة الفقر، وهو ما دفع الحكومة الحالية لوضع برنامج خاص يستهدف تصحيح هذه الأوضاع حتى يتم العمل به خلال السنوات القادمة. وقال العربي: إنه تم إنشاء وحدة خاصة بوزارة المالية للعدالة الاقتصادية، تستهدف إصلاح منظومة الإنفاق الحكومي، متوقعًا زيادة معدلات النمو إلى 1% خلال الربع الأول و2% خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.