منى مكرم عبيد : المجتمع المدني بذل جهدا لتدريس حقوق الانسان داخل المدارس
د. سالم مرزوق : 100 معلم تربية وطنية سيعقد لهم 60 دورة تدريبية خلال الأشهر القادمة
صفوت جرجس : نعمل على تأهيل المدرسين لتدريس مادة حقوق الانسان بشكل متميز
القس بولس حليم : الكنيسة ترحب بمادة حقوق الانسان لمستقبل افضل للوطن
الشيخ شكري متولى : المجتمع بحاجة لنشر قيم التسامح وقبول الآخر.
أعلن المركزالمصري لحقوق الإنسان عن تدشين المرحلة الثانية من الحملة القومية لتدريس مادة حقوق الإنسان داخل المدارس بمشاركة وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج التي أكدت أن مبادئ حقوق الإنسان هي الأولى بالدراسة بالمناهج التعليمية لما لها من أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.
قالت الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية أن منظمات المجتمع المدني بذلت جهودا عظيمة لادراج وتدريس مادة حقوق الإنسان بالمدارس المصرية باعتباره مطلبا ملحا منذ تسعينيات القرن الماضي وطرأ على المجتمع عدد من التغيرات أكدت ضرورة تعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان داخل المجتمع مما أسفر عنه إعلاء القيم الحقوقية والمدنية في المجتمع بما ترتب عليه بدء انشغال وزارة التربية والتعليم بحقوق الانسان وتكليف مركز تطوير المناهج بوضع المادة بكافة مرحلها الدراسية .
أكدت الدكتورة مني مكرم عبيد ان الرهان الآن على كيفية نشر قيم حقوق الانسان وتعزيزها داخل المجتمع، و لعل المدارس من أهم المؤسسات التي يمكنها ترويج هذه القيم وتعزيزها باعتبارها بوابة ترسيخ دعائم المواطنة و قبول الاخر في نفوس التلاميذ من خلال بناء مهاراتهم وصقلها وتنشئتهم على المعايير الدولية لحقوق الانسان على أن تعمل الوزارة بالتزامن مع تدريس هذه المادة على تنظيم عدد من الأنشطة الفنية والرياضية للتلاميذ لما لها من تأثير مباشر عليهم وغرس عدد من الأفكار والمبادئ بداخلهم منذ الصغر بما سيعود بالنفع مستقبلا عليهم وعلى المجتمع ككل .
من جانبه أشار صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستعمل على تأهيل المدرسين على تدريس هذه المادة وتوصيلها للتلاميذ بشكل مبسط بما يتناسب مع الهدف العام للمشروع لتصبح النصوص الموجودة داخل المناهج ممارسة للتلاميذ والمدرسين من اجل تنشئة جيل جديد يحترم الحريات العامة داخل المجتمع والتمسك بالحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون ونشرقيم التسامح وقبول الآخر .
أكد جرجس أن المركز سبق و أطلق في سبتمبر 2010 حملته لتدريس مادة حقوق الانسان في المدارس وفق بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم ، بداية من المرحلة الإعدادية والثانوية من خلال مادة دراسية يتم إعدادها مع ورش عمل وأنشطة طلابية ترسخ وتعزز من قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع الى جانب تنظيم عدد من الأنشطة وورش العمل بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمدرسين بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا والاسكندرية ، واشراك المعلمين وخبراء المركز في إعداد المنهج المناسب لهذه المادة الامر الذى اسفر عن الخروج بمنهج للمادة يتم تدريسه للمرحلة الثانوية وجاري إعداد المناهج الخاصة للمرحلة الاعدادية .
نوه جرجس على أن الممارسة العملية أكدت أهمية وجود مدرسين متخصصين لتدريس مادة حقوق الانسان حتى يتم تنشئة التلاميذ بشكل صحيح على فهم المادة واستيعابها ، والالمام بفلسفتها وأن يشعر التلميذ بأن هذه المادة جزءا من حياته وانها تغرس بداخله بذور الانتماء والالمام بحقوقه وحرياته . علما بان المركز نجح خلال الفترة السابقة في زرع بذور مبادئ حقوق الانسان بالمناهج التعليمية ، وحاليا نعكف على توفير البيئة المناسبة للمعلم والتلميذ معا من أجل أن تصبح هذه المادة منهجا معاشا وأفكار متحركة داخل المجتمع يصبح خلالها التلميذ والمعلم جزءا من منظومة حقوق الانسان لخلق حالة مجتمعية تؤمن بقيم حقوق الانسان ونشر مبادئها ومواجهة المعوقات التي تعيق نشر هذه الثقافة بما يعود على المجتمع فيما بعد بشكل ايجابي حيث غرس قيم الانتماء والمساواة واحترام الرأي الآخر وصون حق الاختلاف وتعزيز حرية المواطن بما لا ينتهك من حريات الآخرين .
وفي هذا الاطارقال الدكتورسالم مرزوق الرفاعي الخبير التربوي وممثل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تهتم بنشر مبادئ حقوق الإنسان ، معلنا أن هناك 100 معلم تربية وطنية سيعقد لهم 60 دورة تدريبية خلال الأشهر القادمة. موضحا ان تدريس مادة حقوق الانسان لا تعنى وجود كتاب خاص للمادة منفصل إنما هي إدراج للمادة ضمن باقي المواد , والوزارة تبذل جهودا جادة لتطوير التعليم قبل الجامعي من خلال التقارب مع الهيئات الدولية والمحلية وتم تشكيل لجنة مشتركة مع المركز المصري لحقوق الإنسان للعمل على ضم مبادئ حقوق الإنسان للمناهج التعليمية عام 2011.
وفى هذا الاطار قال القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وكاهن كنيسة مارجرجس القللى إن الحفاظ على حقوق الإنسان تضمن استقرارالمجتمع وأن قيم ومبادئ حقوق الإنسان لاتتنافى مع أي من الأديان لأنه لايوجد دين يحض على العنف أوالقتل ، وأن تخصيص منهج لحقوق الإنسان بالمدارس يساهم في تعزيز هذه القيم في المجتمع حتى تنتقل من نصوص مكتوبة إلى ممارسة مجتمعية يصبح من خلالها التلميذ عنصرا فاعلا في المجتمع . معربا عن ترحيب الكنيسة بوجود هذه المادة بمايفيد ازدهار المجتمع ويعزز من حرياته وحقوقه .
و اتفق الدكتور شكرى متولى الاستاذ بجامعة الازهر أن المجتمع فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها بحاجة لتعزيز قيم التسامح و قبول الاخر و التآلف من اجل وحدة المصريين , و من ثم فمبادرة وزارة التربية والتعليم بإدارج مادة لحقوق الانسان داخل المدارس من شأنها تنشئة التلاميذ منذ الصغر على احترام قيم حقوق الانسان .