حملت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي وزارة الدفاع والحكومة المؤقتة المسؤولية في عدم بناء الجيش الليبي ومؤسساته. واعتبرت رئاسة الأركان الليبية في بيان أوردته وكالة الانباء الليبية “أن ما تتعرض له من تهميش وإقصاء وعرقلة في إعادة بناء الجيش
، من خلال نزع الاختصاصات والصلاحيات التي كفلها القانون لرئيس الاركان العامة، وكذلك تعرضها لتجفيف مواردها المالية وذلك بتحكم وزارة الدفاع في الميزانية، وعدم صرفها مباشرة لرئاسة الأركان العامة باعتبارها المسؤول الأول عن بناء الجيش وإدارة عملياته”.
وانتقد البيان الحكومة المؤقتة بإنشائها غرفا أمنية ووحدات قتالية، وتعين قيادات لها ثم الحاقها برئاسة الأركان العامة دون استشارتها أو تخصيص ميزانيات. وطالب البيان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بتأكيد صلاحيات واختصاصات رئيس الأركان العامة التي تضمنها القانون رقم ( 11 ) لسنة 2012 بالكامل، والزام وزير الدفاع الليبي بالتقيد بهذا القانون قولا وعملا، منبها المؤتمر إلى ضرورة إقرار ميزانية التسليح للجيش الليبي حسب ما يتم تقديمه من رئاسة الأركان العامة ضمن الميزانية المالية لسنة 2014.
كما دعت رئاسة الأركان إلى إعادة تبعية إدارة الاستخبارات العسكرية إلى رئاسة الأركان العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن تزويد رئاسة الأركان العامة بالمعلومات الأمنية والاستخباراتية التي تحتاجها في أداء أعمالها. يذكر أن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان كان قد كشف الشهر الماضي عن وجود تعارض بين عمل حكومته و رئاسة الأركان العامة للجيش في مسألة الصلاحيات وإصدار التعليمات.