دشنت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حملة ” بأيدينا نفعل دستورنا ” وذلك بعد إقرار دستور مصر 2014 بالمبادئ الدستورية التي تم النص عليها و جعلت من المواطن المصري شريكا أساسيا في إدارة الحياة العامة في مصر
وتهدف الحملة الى أن يكون المواطن المصري شريكا في تفعيل الدستور من خلال مراقبته و متابعته للجهة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة بحيث يكون مراقبا و متابعا و مطالبا لتنفيذ كل الحقوق الواردة في الدستور وذلك لكي يحيا المواطن المصري في بلده متمتعا بحقوقه القانونية و الاجتماعية و السياسية التي كفلها له الدستور و القانون.
تقوم أنشطة الحملة على قيام مجموعة من المتطوعين و المنسقين بالجمعية بعقد مجموعة من الندوات داخل محافظاتهم بالتعاون مع الجمعيات التنموية و المحلية لمناقشة المشكلات التي يواجهونها في محافظاتهم بدعوة عدد من المسئولين من الجهات التنفيذية ومناقشة تلك المشكلات وكيفية مواجهتها و سبل حلها في ضوء الدستور المصري و القوانين المصرية المعمول بها تحت شعار الحملة
و قد بدأت أنشطة الحملة من محافظة الأقصر و من اكبر قراها و هي قرية إسنا حيث أنها تعاني من مشكلات تنموية مثلها في ذلك مثل غالبية القرى المصرية فكان لابد من تفعيل الدستور في و مطالبة الجهات التنفيذية بما جاء في نصوصه ، حيث عقدت ندوة اخيراً عن الرعاية الصحية لقرية الدير مركز إسنا محافظة الأقصر و التي دعت إليها الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات بالتعاون مع جمعية تنمية المجتمع بالدير وأدار الندوة سيد احمد إبراهيم ، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات.
و طبقا لما جاء في المادة 18 من الدستور المصري 2014 و التي تنص على أن ( لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل ، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن3% من الناتج القومي الاجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتلتزم الدولة بإقامة نظام تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منه طبقا لمعدلات دخولهم، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة ، وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي ، وتخضع جميع المنشات الصحية والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لإشراف الدولة ورقابتها وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص و الاهلى في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون).
و قد لبى دعوة الحضور من المسئولين السادة، المدثر قناوي هميمى رئيس الوحدة المحلية للقرية ،د. رأفت محمد عبد الرحيم ،مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالأقصر ممثلا لوكيل وزارة الصحة بالأقصر والدكتور أسامه التيجانى مدير الإدارة الصحية باسنا ،وناقشت الندوة عدة محاور منها عدم صلاحية المكان الذي تقدم فيه الرعاية الصحية لتقديم الرعاية سواء للطبيب آو المريض وعدم تواجد أطباء ورعاية صحية بعد الساعة الثانية ظهرا وحتى الثامنة من صباح اليوم الثاني ، عدم وجود عمالة كافية لوحدة طب الأسرة وعدم توفر الأمن للطبيب والمريض حيث تم هدم سور الوحدة وتراكم المخلفات والمبنى الذي انشأ ولم يستكمل منذ أكثر من 15 عام و أصبح مرتعا للقوارض والزواحف وملتقى للخارجين عن القانون.
و في ختام الندوة التي أقيمت مع المواطنين من سكان القرية ، تعهد المسئولون بمحاولة حل هذه المشكلات في اقرب فرصة و تفعيل نصوص الدستور و إعلام المواطنين بما ألت إليه الأمور ، و على الجانب الأخر أعطاهم المواطنين الفرصة لتنفيذ مطالبهم و عقد لقاء أخر لعرض ما تم التوصل إليه.