أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن رفضه لمحاولات تحصين بعض المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وسط مناخ غير ديمقراطي ينتقص من حقوق الدولة الوطنية الدستورية الحديثة بما يرسخ من دعائم الدولة الدينية من خلال تشبيه بعض الشخصيات العامة بالأنبياء،
والعمل على تشويه المعارضين بسبب حملات النفاق التى يقوم بها البعض لصالح شخصيات بعينها بشكل لا يتفق مع معايير حقوق الانسان والمساواة والديمقراطية .
ورصد المركز المصري عدد من التصريحات يمتدحون فيها وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي بشكل سييء ، وبالرغم من محاولات هذه التصريحات لرفع مكانة السيسي داخل المجتمع إلا أن لها مردود سلبي يعمل على زيادة التصريحات المناهضة للمعارضة والتقليل من محاولات المعارضة لترسيخ نواة الدولة الحديثة التى تقوم على التداول السلمى للسلطة وتعزيز ثقافة الانتخابات التنافسية الحرة المباشرة فى ظل مناخ نزيه يسمح بتكافؤ الفرص لكافة المرشحين . لذا يؤكد على احترام حرية الرأى والتعبير خاصو و أن هناك عدد من القضايا لابد فيها من مراعاة تأثير مثل هذه التصريحات على عموم المواطنين واستغلال العامل الديني فى دغدغة مشاعر البسطاء ووضع صبغة دينية على الانتخابات ومنح بعض الشخصيات فرص أكثر من الآخرين بما يمنح غطاء للبعض كى يهاجمون كل من يترشح فى هذه الانتخابات فى ظل سيادة نوع معين من الدعاية لصالح شخصيات بعينها مما يسيء للعملية الديمقراطية .
ويري المركز المصري أن هناك ضرورة لكى يتبرأ هؤلاء من حملات المدح الزائدة عن الحد التى ترتكب باسمهم حفاظا على صورتهم داخل المجتمع بعد أن اتخذ هذا النوع من الدعاية اتجاها يسيء لصاحبه أكثر مما يضيف له خاصة وأن المجتمع يعي كثيرا من قام بخدمته خلال الفترة الماضية ومن يعمل ضده، فآن الآوان لوقف حملات النفاق والمزايدة التى يسعي بعض من الداعمين لها على مصالح خاصة به وترك المواطنين يعبرون عما يشعرون به دون التدخل فى شئونهم من قبل البعض .
وحذر المركز المضري لحقوق الانسان من تنامى الحملات الهجومية ضد بعض المرشحين المحتملين المحسوبين على المعارضة بما يهدد تكافؤ الفرص فى الانتخابات المقبلة وتقليل مساحة الحريات بالمجتمع الممنوحة للمرشحين والناخبين الامر الذى يهدد العملية الانتخابية واعاقة المسار الديمقراطي .