تراجع الزراعة المصرية سببه تردى احوال الفلاح المصرى
مشروع تنمية الصعيد يهدف إلى الارتقاء بدخول 100 ألف من صغار المزارعين
مشكلة ندرة المياه بسبب السدود والتغيرات المناخية وعلاجها الرى المتطور
مجمع زراعي صناعي متكامل اقتصاديا فى توشكى على مساحة 100 ألف فدان
تعديلات على قانون حماية الأراضى الزراعية لتغليظ العقوبات على التعدى على الرقعة الزراعية
سياسة تشريعية جديدة تتفق مع طبيعة المرحلة والدستور الجديد
تولى حقيبة وزارة الزراعة بعد ثورتين منذ ثلاث سنوات فجاء ضمن حكومة عصام شرف بعد ما عين في ذات المنصب في حكومة أحمد شفيق ثم عاد مرة ثانية فى حكومة الببلاوى بعد ثورة 30يونية حيث كان يشغل رئيسا لمركز البحوث الزراعية وهو نجل الأديب محمد فريد أبو حديد هو الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي .
قام أبو حديد منذ فترة توليه وزارة الزراعة بوضع العديد من الخطط لتطويرالزراعة في مصر، كما قام باسترداد آلاف الأفدنة المملوكة للدولة والتي تم بيعها قبل الثورة بأسعار زهيدة مثل 75 ألف فدان التي ردها الوليد بن طلال للحكومة المصرية ، كما حدد ضوابط تحدد البناء علي الأراضي الزراعية لحمايتها وهي تمثل مصدر الغذاء الرئيسي للشعب المصري ، بل واعلن عن خطة للاكتفاء الذاتي من قمح الخبز والتى بدأها بتوفير الصوامع اللازمة لتخزين القمح ، فضلاعن وضع استراتيجية عامة لتطوير الزراعة في مصر تهدف الي الاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الحيوية تطبيقا لسياسة أن من يملك قوته يملك حريته ،و بإعتباره وزير المراحل الإنتقالية ، فتحت “وطنى” معه العديد من الملفات الشائكة المرتبطة بالاكتفاء الذاتى و العقبات التي تواجه قطاع الزراعة وأهم القرارات التي من شأنها النهوض بأحوال الفلاحين .
* فى البداية نوضح أنه كان لك رؤى واقتراحات وعملت كثير من الدراسات فى مركز البحوث الزراعية للوصول الى الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح وحينها صرحت انك لم تكن فى موقع مسؤلية لتفعيل هذة الاستراتيجيات ماذا فعل فريد ابو حديد وهو الان فى موقع المسؤلية؟
* * لقد بدأنا بالفعل فى إنشاء صوامع للقمح فالصوامع الموجودة حاليا فى مصر تضع 2.5مليون طن مع وزارة التموين والعديد من الجهات الاخرى فنقوم بانشاء 1.5مليون اخرين فى الاشهر القليلة القادمة ومع بداية الموسم القادم ستكون القدرة التخزنية 3مليون طن ونتمى كل سنة نزيد بهذا المعدل بحيث على سنوات قليلة سيكون لدينا طاقة تخزنية تصل الى 9مليون طن من القمح وبالتالى سيكون لدينا امن غذائى من القمح فضلا عن ان الفاقد من القمح يمثل 20% من الانتاج 8.2مليون طن أى مايساوى 2مليون طن سنويا يضرب فى 2000جينه للطن يساوى 4مليار جينه فاقد من القمح سنويا فنعمل على تقليل هذا الفاقد .
* لماذا فريد ابو حديد فى المراحل الانتقالية وثوارات التصحيح بعد 25يناير و30يونية؟
* * أعتبر هذا الآمر وسام على صدرى
* هل تجربتك مع حزب الوفد، والعمل كمستشار لحكومته الموازية و تقديم رؤية لقطاع الزراعة هى السبب فى وصولك الى منصب الوزير ؟
* * اولا أنا لا أنتمى لآى حزب سياسى ولكن دعيت للوزارة الموزاية للوفد وطلب مني تقديم رؤية لقطاع الزراعة وبالفعل قدمت الرؤية وعرضتها في جلسة لحكومة الوفد الموازية وأتفقت معهم على أنى أقدم الخبرات الفنية وقت مايطلبوها وليس لهم فقط ولكن لآى حزب اخر او مجموعة مصرية ، فبصفتى استاذ جامعى علي أن أوفر هذة المعلومات لمن يطلبها ولكن مع احترامى وإعزازى لحزب الوفد لست منضما لحزب ولكنى رجل فنى.
* هل أختلف دور الوزارة بعد الثورة عن ماقبل الثورة حيث ان فى السابق دورها ينحصر فى الارشاد فقط ولاعلاقة لها بالبيع والشراء؟
* * الاحتياجات المصرية تغيرت وبالتالى يجب ان تتماشى السياسيات مع الاحتياجات الجديدة ففى الماضى مصر كان لديها 6.5مليون فدان سنة 1980ونحتاج تزويد المساحة الزراعية الى 2مليون فدان خلال 30سنة ،فى البداية كانت الآراضى الصحرواية بيئة غير صالحة وغير قابلة للتعامل وبالتالى دعوة المستثمر فى المناطق الصحرواية صعب جدا وكان واجبنا أن نشجع هولاء المستثمرين ونقبل باسعار رخيصة ، اما اليوم أصبحت هذة المناطق جديدة مستخدمه ويوجد بها تنمية وبالتالى سعرها بدأ يزيد ولايمكن ان يكون نظام البيع كالسابق ، والامر يختلف أذا ذهب المستثمر الى بحر الرمال الآعظم على حدود ليبيا لعمل نمو فى هذة المنطقة فيجب أن يكون بنفس طريقة التشجيع أمده بالامكانيات وبأقل تكلفة كى أشجعة ، فقد قامت العديد من المتغيرات التى تجعلنا نغير فى اسلوب عمل الوزارة .
* هناك دراسات عديدة أجمعت على أن غرق الدلتا أصبح أمر حتميا ويجب التعامل معه ، من هذا المنطلق لماذا يتم أغفال هذة القضية وما الآجراءات التى تحول عن ذلك؟
* * غرق الدلتا ظاهرة من الظواهر الناتجة عن التغيرات المناخية وهناك احتمال كبير بغرق اجزاء من الدلتا وغمرها بالمياه ،فهذا الاحتمال موجود علميا ولكن هناك نظريات آخرى تدعى عدم حدوث هذا الاحتمال ولكن عندما يخطط الانسان يجب أن يخطط للأسوأ.
اما بالنسبة للاجراءات التى يمكن أن تتخذ حيال هذا الموضوع ، فهذا الآمر يحدث بالتدريج ويحدث على مدى سنوات طويلة وبالتالى ستتراجع الزراعة من ساحل البحر المعروف حاليا الى مناطق أكثر ارتفاعا ولو رجعنا عشرون كيلو متر للخلف سيكون أرتفاع الارض حوالى 10متر فوق مستوى سطح البحر وبالتالى سيكون بعيد عن مستوى سطح البحر ولكل شىء وسيلة للتأقلم معها على سبيل المثال الوداى الجديد كان فى السابق عبارة عن فرع من النيل وكان فيه وسائل تنمية كاملة واليوم أصبح صحراء وواحات ولكن الحياة لم تنتهى بل انتقلت من مكان لاخر .
* على الوجه الاخر بعض الاراضى تعانى من نقص مياه الرى والبعض الاخر يلجاء الى الرى بمياه الصرف الصحى ماخطة الوزارة لعلاج هذا الآمر؟
* * لا يجب استخدام الصرف الصحى فى رى المزروعات على الاطلاق لآن الكود المصرى لاستخدام المياه يقول أن مياه الصرف الصحى تستخدم فقط لانتاج النباتات الخشبية والتصنيعية و لايستخدم فى الزراعة أما فيما يتعلق بندرة مياه الرى فهى مشكلة كبيرة جزء منها تزايد بسبب التغيرات المناخية و السدود التى تبنى أعالى النيل والتى سوف تؤثر كثيرا وبالتالى علينا ترشيد استخدام المياه فى الزراعة لاقصى حد من خلال الرى المتطور .
* منخفض القطارة، الفارفرة، تنمية الصعيد، تنمية سيناء، تنمية النوبة، شرق العوينات، قرى الظهير الصحراوى .. مشروعات تم الحديث عنها كثيرا، ماذا تم فيها و ما هو الجدول زمنى لتنفيذها ؟ و ماذا عن مشروع توشكى الذى يعتبر مشروع زراعى من الدرجة الاولى ؟
* * أولا :بشأن مشروع منخفض القطارة فقد تمت زراعة 4 آلاف فدان كاملة بأشجار الجوجوبا بنظام الرى بالتنقيط، إلى جانب زراعات النخيل والفيكس والزيتون والرمان والمحاصيل الحقلية البيئية مثل البصل والفول البلدى والبسلة والفاصوليا والذرة، وجميعها محملة على نبات الجوجوبا، لمشروع يتضمن إنشاء محطة لتحلية المياه وتنقيتها بغرض الشرب، حيث تستخدم للمقيمين فى المشروع، وجار توسعتها وتحديد مساحة 200 فدان لإقامة منطقة الإسكان المجمع للمدينة الجديدة بالمغرة، حيث تمت إقامة 30 وحدة سكنية بنظام القباب الرائع على طراز الفنان حسن فتحى، بالإضافة إلى إنشاء مخازن ومكاتب إدارية للمشروع وصالة اجتماعات وكافتيريا ومنطقة استراحات وترفيه، وجميعها تضاء بالطاقة الشمسية، ووضع مخطط إنشاء المعاهد والمدارس والمسجد والنادى الرياضى”.
ثانيا : و بخصوص مشروع تنمية الصعيد – الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية “الإيفاد”- والذى يهدف إلى الارتقاء بدخول 100 ألف من صغار المزارعين على الأقل فى محافظات الصعيد،ويستهدف الارتقاء بالمرأة الريفية على وجه الخصوص.ومنذ بداية المشروع تم منح قروض لـ 27 ألف مزارع بقيمة تتجاوز 130 مليون جنيه مما وفر نحو 30 ألف فرصة عمل على الأقل بالقطاع الريفى ، والمشروع ينتهى عام 2016.
ثالثا: تم اعتماد قرار مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بتخصيص 500 مليون جنيه كقروض ميسرة لتنمية المشروعات الزراعية فى ربوع سيناء، و هناك قروض جديدة ستتاح لأصحاب المشروعات الزراعية بسيناء و المزارعين ،كما يمكن من خلالها إقراض أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة والمتناهية الصغر لأبناء سيناء.
رابعا: تقوم مديرية الزراعة الوداى الجديد بتجهيز 10 شون بمراكز المحافظة الخمسة استعدادا لحصاد محصول القمح خلال شهرى إبريل ومايو المقبلين حيث انتهت المحافظة من زراعة 132 ألف فدان قمح منها 70 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات يقتسمها الجيش مع شركات الاستثمار بزيادة بلغت 12 ألف فدان عن العام الماضى.
خامسا : تم البدء فى استكمال مشروع إنشاء 450 قرية من قرى الظهير الصحراوى بالتعاون مع وزارة الإسكان فى 3 محافظات، هى بنى سويف والمنيا والجيزة، لنقل الكثافة السكانية إلى قرى الظهير الصحراوى.
وبالنسبة لمشروع توشكى فإنه سيتم إقامة مجمع زراعي صناعي متكامل اقتصاديا وفنيا وإداريا في المنطقة على مساحة إجمالية 100 ألف فدان وعلى مساحة زراعية صافية 75 ألف فدان.ويحقق المشروع دخلاً إجمالياً صافياً للبلاد يقدر بمليار جنيه، مشيرا إلى أن كل استثماراته الثابتة سترد في 5 سنوات ونصف. كما أن المشروعات الزراعية التي تستهدف زيادة الإنتاج المحلي للإحلال محل الواردات ستكون لها أهمية كبيرة في الوقت الراهن، خاصة إذا كانت تلك المشروعات تستهدف المناطق الصالحة للزراعة وغير المستغلة البعيدة عن العمران.
ومن المقرر أن تصبح هذه المنطقة أكبر منطقة للتربية والتسمين والحجر البيطرى للحيوانات القادمة من السودان بعد إنشاء الحجر البيطرى الكبير فى أبو سمبل وإنشاء مجموعة محاجر جانبية ، وإنشاء الشركة الجديدة للتنمية فى توشكى في مساحة 75 ألف فدان، والتى تهتم بالزراعة والتصنيع والإنتاج الحيوانى والتسويق وإنشاء صومعة لتخزين الحبوب بطاقة إستيعاب 60 ألف طن سنوياً وإتاحة آلاف فرص العمل الحقيقية.
وانتهت الوزارة بالفعل من إعداد مخطط تنموي لمنطقة توشكي يستهدف زيادة معدلات التوطين بالمشروع وتنفيذ حزمة من المشروعات تشارك فيها جميع الوزارات ، لتحقيق التنمية المستدامة بها ، وتشجيع المستثمرين المصريين والعرب علي ضخ إستثمارات جديدة بالمشروع.
* هل سيعود دور التعاونيات الزراعية وهل يوجد خطة لتطويره لمساعدة الفلاح؟
* * تعكف وزارة الزراعة حاليا علي إعداد مشروع قانون جديد لتطوير التعاونيات لرفع مستوي معيشة الفلاحين فيما يقرب من 7000 قرية، ومساعدتهم علي تسويق منتجاتهم بأسعار عالية وبسهولة دون وسطاء، الهدف من إعداد مشروع القانون إنشاء كيانات اقتصادية للجمعيات التعاونية التي يبلغ عددها نحو 6714 جمعية، منها 5867 تعاونية متعددة الأغراض، 907 تعاونيات نوعية، وان هذه الكيانات الاقتصادية تتولي عمليات تسويق منتجات الفلاحين والمزارعين. وياتى ذلك من خلال تعميق دورها لخدمة الفلاح، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج الجديدة من تقاوى وأسمدة مع عودة الدورة الزراعية، والزراعة التعاقدية ، بالاضافة الى انه سيتم السماح للجمعيات التعاونية بالمشاركة فى إقامة المشروعات الإنتاجية أيضا وإقامة المصانع.
* لماذا يتهم المستثمرون وزارة الزراعة بوضع العقبات فى تملك الاراضى المستصلحة؟ رد سيادتكم على ذلك ؟
* * ذلك الامر غير صحيح فهناك خريطة استثمارية زراعية جديدة فى كافة محافظات مصر، وذلك لتطوير الترويج للاستثمار فى كافة مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى، تستفيد من الامكانيات المائية والأرضية المتاحة بكل منطقة وتقدم تسهيلات للاستثمار لزيادة العائد من تصدير المنتجات الزراعية أو توفيرها للأسواق المحلية ووضع تركيب محصولى مناسب لكل منطقة، سيقوم باعدادها عدد من الخبراء المتخصصين فى المجالات الزراعية المختلفة، وانه سيتم التركيز على المشروعات الزراعية التى تحتاجها الوزارة ذات الأولوية فى محافظات مصر، بالاضافة الى حصر الفرص الاستثمارية الزراعية المتاحة بالمحافظات، وتوفير إحصائيات حديثة لمواقع المشروعات والتى تشمل الموارد الأرضية والمائية المتاحة، وتكمن أهمية الترويج للاستثمار فى كافة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طريق طرح الفرص الاستثمارية من خلال المؤتمرات والمعارض الدولية، وعقد ندوات ولقاءات مع المستثمرين، فضلاً عن عمل برامج للترويج للاستثممار الزراعى فى مصر.
* منذ حكومة شرف حتى الرئيس المعزول محمد مرسى و كان الرؤساء يعلنون اسقاط ديون الفلاحين من بنك الائتمان الزراعى ما الجديد فى هذا الامر و هل تم تنفيذه؟
* * بنك التنمية والائتمان الزراعى أصبح فى حاجة ماسة الى التطوير، وتعميق دوره فى تنمية القطاع الزراعى وخدمة ومساندة الفلاح المصرى، وتطلب ذلك التنسيق بين الحكومة والبنك بشأن الجانب الاجتماعى ودون الإخلال بالمعايير والقواعد الخاصة بشروط الاقراض والأعراف المصرفية الأخرى، وتم تقديم مقترح كامل لاعادة الهيكلة والتطوير للسيد رئيس مجلس الوزارء. والغاء القرار السابق والذى كان من شانه رفع سعر الفائدة على الفلاحين المتعثرين في سداد القروض لتصل إلى نسبة 18%، وهو ما يعني تحقيق صالح البنك فقط على حساب صالح الفلاح ، ونزولا على تحقيق صالح الفلاح ودعمه.