استأنفت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، محاكمة المعزول محمد مرسي وآخرين بتهمة اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون.
وبدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، نظر قضية ثاني جلسات محاكمة مرسي، و131 آخرين في مقدمتهم المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان المسلمين محمد بديع وآخرين من أعضاء مكتب الإرشاد والتنظيم الدولي للإخوان، وعناصر من حركة حماس وحزب الله، في قضية اقتحام السجون وقتل ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بحراستها خلال أحداث ثورة 25 يناير، والهروب من سجن وداي النطرون، وقد مثل المتهمون داخل قفص الاتهام، وسجلت هيئة المحكمة حضورهم بالمناداة بالاسم.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في القضية المستشار حسن سمير، قد أمر بإحالة الرئيس السابق محمد مرسي، و131 متهماً آخرين، لاتهامهم بالاشتراك مع متهمين فلسطينيين ومصريين مع عناصر من حركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لمخططهم، وقد بدأت هيئة المحكمة نظر القضية بعقد جلستها الأولى في 28 يناير الفائت، وتم تأجيلها إلى جلسة اليوم.
قال المعزول محمد مرسي، بعد بدء محاكمته، و130 آخرين في قضية «اقتحام السجون»، إن «الخائن سيُخان.. لا محالة».
وبدأ المتهمون في الهتاف: «يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا بنهتف ضد العسكر».
وتوجه الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن مرسي والمتهمين، إليهم في القفص الزجاجي، طالبًا منهم الإنصات والهدوء حتى تستطيع المحكمة أن تؤدي واجبها، فرد المتهمون: «عاوزين نطمئن إن صوتنا واصل».
وقال القيادي الإخواني حمدي حسن، من داخل القفص: «نحن نُعذَّب في سجن العقرب ونعامل معاملة الحيوانات».
وبدأ القاضي في النداء على المتهمين، محمد بديع، ولأول مرة يجيب بـ«نعم»، وعندما وصل إلى محمد مرسي، لم يرد.
كان المستشار حسن سمير، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، أمر بإحالة مرسي و130 متهمًا آخرين من قيادات «الإخوان»، وأعضاء التنظيم الدولي للجماعة، وعناصر حركة حماس، وحزب الله إلى محكمة الجنايات، وأسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري، وشريف المعداوي، ومحمد حسين، وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وذكرت التحقيقات أن التنظيم الدولي للإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططًا إرهابيًا شارك في تنفيذه بعض الدول الأجنبية، وجماعة الإخوان داخل البلاد بمشاركة حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني؛ لهدم الدولة المصرية ومؤسساتها حتى تقوم جماعة الإخوان بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية بالمنطقة بصفة عامة وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خاصة دولة إسرائيل من خلال اقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة.
كما كشفت التحقيقات عن أن مرسي وقيادات «الإخوان» قاموا بإجراء العديد من الاتصالات مع أحمد عبدالعاطي (عضو التنظيم الدولي للإخوان) المقيم بتركيا آنذاك وعناصر حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وتلك الدول الأجنبية؛ لتنفيذ المخطط الإرهابي من خلال تكوين بؤر تتولى تنفيذ المهام الإرهابية بعد التسلل عبر الأنفاق غير الشرعية بقطاع غزة إلى داخل الأراضي المصرية.
ماجد سمير