أشاد صندوق النقد الدولي بتحسن آفاق الاقتصاد البرتغالي على المدى القصير، مؤكدا على أن برنامج التقشف المطبق يمضي في المسار الصحيح، لكنه حذر من أن البلاد مازالت تواجه تحديات اقتصادية كبرى.
وذكر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن، أن الاقتصاد البرتغالي يشهد نموا في الطلب المحلي وهو ما ساعد على زيادة النشاط الاقتصادي وتقليل معدل البطالة. مشيرا إلى طرح البرتغال سندات خزانة مدتها 5 سنوات وإلى نجاحها في تسديد ديونها في نهاية سبتمبر الماضي.
وأوضح الصندوق، أن معدل البطالة البالغ 15% في البرتغال مع معدلات الدين المرتفعة للأسر والشركات تمثل مصدر اضطراب للاقتصاد ويمثلان عقبة أمام نمو الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري. ويأتي تقرير صندوق النقد قبل شهور قليلة من الخروج المقرر للبرتغال من برنامج الإنقاذ المالي الدولي البالغ قيمته 78 مليار دولار.
وكانت البرتغال، قد حصلت على قروض الإنقاذ في 2011 من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتفادي إشهار إفلاسها، ومنذ بدء صرف دفعات قرض الإنقاذ يراقب خبراء ممثلون للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي (ترويكا) مدى التزام البرتغال ببرامج التقشف والإصلاح الاقتصادي، ويعد هذا تقرير لصندوق القد هو العاشر منذ بدء برنامج الإنقاذ المالي. وشدد التقرير على ضرورة هيكلة الاقتصاد البرتغالي ليتحول من نموذج يعتمد على الاقتراض والاستهلاك إلى نموذج نمو يعتمد على الصادرات. ويأتي ذلك فيما تراجع المحكمة الدستورية البرتغالية بعض بنود ميزانية 2014 وهو ما يثير قدرا من الغموض حول آفاق الاقتصاد البرتغالي.
