خلال مباحثاته المكثفة مع كبار المسئولين بفرنسا

وتأكيده بأن فرنسا ستعمل على نقل موقفها الإيجابى هذا إلى شركائها داخل الإتحاد الأوروبى

وقال عبد النور أن تصريحات وزير الخارجية الفرنسى جاءت لتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الديموقراطية الحقيقية ، وأن الدول الغربية التى كانت تتخذ مواقف سلبية تجاه ما يحدث فى مصر قد بدأت تتفهم حقيقة الأوضاع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى هو ثورة شعب ثار ضد الظلم وأراد التغيير ، لافتا إلى أن إقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد كان له أثر كبير فى إقناع هذه الدول بأن المصريين لديهم إصرار كبير على المضى قدما نحو بناء الدولة الوطنية الديموقراطية العادلة الحديثة . 

يأتى ذلك فى إطــار المباحثات المكثفة التى يجـريها منير فـخـرى عبد النور مع كبار المسئولين فى الحكومة الفرنسية ضمن زيارته لفرنسا والتى تستهدف تصحيح الصورة الذهنية لدى الدول الأجنبية وخاصة مجتمع الأعمال بحقيقة الأوضاع فى مصر 

وأشار الوزير إلى أنه أكد للوزير الفرنسى إحترام الحكومة الكامل لكافة التعاقدات والإتفاقات المبرمة بين مصر وفرنسا ، وكذا حرص مصر على تعزيز التعاون التجارى والإقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة ، موضحاً أن هذه أول زيارة رسمية لمسئول من الحكومة المصرية بعد إقرار الدستور الجديد … 

وقال إن الإقتصاد المصرى قادر على التغلب على أية تحديات إقتصادية وأن الإصلاحات الحالية التى تجريها الحكومة تهدف إلى بناء المؤسسات والمساءلة وسيادة القانون 

كما عقد الوزير إجتماعاً موسعاً مع نيكول بريك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية حيث إستعرض الجانبان الخطط المستقبلية لمجلس الأعمال المشترك والذى يعتبر أحد الأدوات المحورية لتعزيز التبادل التجارى وتوسيع العلاقات الإقتصادية بين مصر وفرنسا

واشار الوزير إلى أن الإجتماع تناول تعزيز مجالات التعاون التجارى بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الإستفادة من موقع مصر لجعلها محوراً للصادرات الفرنسية للعديد من الأسواق ومنها أسواق الدول العربية والإفريقية كما تناول الإجتماع المشاكل التى تواجه نقل البضائع بين مصر وفرنسا واهم الحلول اللازمة لإزالة تلك المشكلات والعوائق وأهمية تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة والخاصة بتصاريح دخول البعثات التجارية ورجال الأعمال والعارضين المصريين إلى فرنسا بهدف زيادة التجارة البينية بين البلدين 

كما بحث عبد النور و ارنو مونتبور وزير الهيكلة الإنتاجية الفرنسى تفعيل مجالات التعاون بين البلدين فى المجالات الصناعية والإستفادة من التجربة الفرنسية فى هذا القطاع ونقل الخبرات اللازمة للصناعة المصرية والعمل على تطوير مجالات التعاون وإقامة شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الفرنسية وخلق فرص جديدة للتعاون والاستثمار بين الجانبين، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفة والدعم الفنى، وكذلك حضور الندوات الخاصة بالاستثمار التى تقام فى كلا البلدين، فضلاً عن تنظيم زيارات متبادلة بين مصر وفرنسا بالإضافة إلى تفعيل اللجنة المشتركة المشكلة من الوزارتين والمنوط بها وضع خطة لنقل المصانع الفرنسية المهاجرة إلى مصر وكذا تأسيس مشروعات مصرية – فرنسية مشتركة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات والصناعات الغذائية والتعدين

وأشار الوزير إلى أن المباحثات تناولت أيضاً دراسة إمكانية التعاون بين البلدين من خلال إقامة مشروعات مشتركة (فى بلد ثالث) فى عدد من المشروعات منها فى مجال البناء والتشييد إلى جانب أهمية تفعيل المسئولية الاجتماعية لدى الشركات الفرنسية المستثمرة فى مصر من خلال تقديم برامج تدريبية متطورة لرفع الكفاءات المهنية لدى العمالة المصرية ،لافتا إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من “مبادرة شراكة دوفيل”، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى اطلقت فى قمة مجموعة الثمانى في مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديموقراطى

وقال عبد النور إن فرنسا تمثل شريكاً إقتصادياً مهماً لمصر وأنه حان الوقت لرجال الأعمال الفرنسيين للبدء في إقامة مشروعات جديدة داخل السوق المصرى و توسيع مشروعاتهم القائمة مؤكداً على التزام الحكومة المصرية بإقتصاد السوق الحر وتشجيع القطاع الخاص و تطوير البنية التحتية للاقتصاد وتنمية وتحديث الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف زيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الإستثمارات و خلق الآلآف من فرص العمل

وأشار إلى أن أرقام التجارة البينية بين البلدين لا تعكس الإمكانات التجارية الكبيرة المتوفرة والتى تحتاج إلى تنشيط وتذليل العقبات التى تحول دون إنسياب حركة التجارة بين البلدين حيث بلغ معدل التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2011 ما قيمته 2.9 مليار يورو كما بلغ فى عام 2012 ما قيمته 3 مليار يورو بينما بلغ معدل التبادل التجارى بين مصر وفرنسا فى الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2013 ما قيمته 2.3 مليار يورو

وأضاف عبد النور أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تسير بخطى ثابتة وتحقق نجاحات كبيرة وتتوسع بشكل كبير فى مختلف المجالات ،لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على جذب مزيد من المستثمرين ورجال الأعمال الفرنسيين للعمل داخل السوق المصرى ، مؤكداً على أن اجتماعات رجال الاعمال المشتركة والبعثات والزيارات التجارية والاستثمارية المتبادل بين الجانبين تلعب دورا حيويا لتعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية.