كانت نقابة الأطباء قد أعلنت على صفحتها على الفيس بوك أنها ستنظم إضراباً جزئياًّ يومى 1 و 8 يناير للمطالبة بتطبيق كادر الأطباء ويعد اليوم هو اليوم الثانى للإضراب الجزئى والذى بدء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة و النصف ظهراً فى العيادات الخارجية بمستشفيات وزارة الصحة و المعاهد التعليمية التابعة لها .
وقد اعلنت نقابة الاطباء ان نسبة مشاركة شباب الاطباء اليوم قد وصلت الى 80 % فى الاضراب واوضحوا ان الاضراب لا يعنى غياب الاطباء فهذا يعاقب علية القانون بل ان الاطباء ذهبوا و وقعوا فى المستشفيات التابعين لها ولكنهم لن يمارسوا عملهم حتى انهاء اليوم فى العيادات الخارجية ماعدا اقسام الطوارئ و الرعاية الحرجة و علاج الاورام و العمليات التى كان قد تم تحديد اليوم لها لاجرائها.
وقد اكد الاطباء ان اضرابهم ليس فقط من اجل زيادة رواتبهم ولكن لتطبيق الكادر الاطباء و هو المسمى الرسمى للقانون الذى تم تمريره من قبل ولم يطبق حتى الان كذلك يطالبون بتحسين الخدمة الطبية المقدمة فى مستشفيات وزارة الصحة .
بينما اعلنت وزارة الصحة ان نسبة الاضراب لن تتعدى 31% فى محافظات مصر و قد صرح د احمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة ان غرفة العمليات المركزية التى شكلتها الوزارة من اجل هذا اليوم لم تتلقى اى شكاوى تدل على قصور الخدمة الطبية فى المستشفيات حيث كانت الوزارة قد قامت من قبل بوضع خطة منذ يوم 6 يناير و ستستمر حتى ما بعد الاستفتاء على الدستور و خاصة اليوم من اجل الاضراب الجزئى وقد تم وضع خطة للاستقبال فى المستشفيات فى مواجة الاضراب الجزئى لنقابات الاطباء و الصيدلة حيث تم توزيع المرضى فى العيادات الخارجية فى المستفيات التى حدثت فيها الاضراب الى مستشفيات الشرطة و المستفيات الجامعية وذلك بناء على الاتفاق الذى قامت بة الوزارة من قبل لمواجهة هذا اليوم وقد تابعت وزارة الصحة من خلال الغرفة المركزية بالوزارة التاكد من ان الاضرار لن يشمل اقسام الطوارئ و الرعاية العاجلة و اقسام الغسيل الكلوى و الحضانات و التطعيمات و اماكن استخراج شهدات الوفاة و الميلاد و تم امداد جميع المستشفيات و خاصة وحدات الطوارئ بكميات اضافية من الادوية و المستلزمات الطبية و تم دعم المستشفيات باطباء فرق الانتشار السريع فى جميع مستشفيات المحافظات و المستشفيات المركزية و قامت الوزارة بتخصيص رقم 137 المجانى لتلقى شكاوى المواطنين بخصوص اى خدمة طبية عاجلة .
وقد اعلنت النقابة ان هذا اليوم يعتبر بداية الصدام المباشر مع وزارة الصحة لحين تحقيق مطالبهم بتنفيذ قانون الكادر و التى لم يكلف الدولة اكثر من المبالغ التى اعلنت عنها وزارة المالية فى شكل حوافز و بدلات