عقدت اليوم اللجنة الوطنية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إجتماعها الثالث برئاسة المستشار محمد أمين المهدى – وزير العدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية، وناقشت اللجنة ما تم إنجازه من خطوات فى سبيل إعداد التقرير الحكومى الذى سيقدم للأمم المتحدة
وأوضح المهدى أن دستور مصر الجديد الذى تمت الموافقة عليه بأغلبية معبرة عن آمال أطياف الشعب المصرى ، إنما إستجابت نصوصه للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مجال الحقوق والحريات العامة مما يمهد للتقرير الذى سيعد فى هذا الشأن.
لافتاً إلى عدم الإكتفاء بنصوص الدستور فحسب ، بل يجب أن تجد هذه النصوص صدى فى التطبيق سواء من قبل أجهزة الدولة أو من قبل المواطنين أنفسهم، كما يجب تسليط الضوء على ما تم تنفيذه من خطوات فعلية للإستجابة لسيادة أحكام الدستور ، مع ما يستلزمه ذلك من إعداد التشريعات اللازمة.
وأضاف المهدى أنه يتعين الدخول فى حوار مع منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الإنسان للوقوف على رؤيتها لوضع حقوق الإنسان فى مصر، كما تم الاتفاق على مواعيد نهائية للإنتهاء من أعمال اللجنة ، واتفقت اللجنة على عقد عدة لقاءات مع المجالس القومية المصرية كالمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى للأمومة والطفولة للوقوف على رؤيتهم فى شأن حقوق الإنسان.