أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن إستراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية ترتكز على فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية وجذب الإستثمارات الأجنبية للسوق المصرى مع إستعادة ثقة المستثمرين سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب
لضخ المزيد من الإستثمارات فى مشروعات جديدة تسهم فى زيادة فرص العمل ،مؤكداً إلتزام الحكومة بكافة الإتفاقيات التى وقعتها الحكومات السابقة مع مختلف دول العالم
وقال إن الأوضاع فى مصر تشهد تحولاً جديداً حيث أن الإستفتاء على الدستور الجديد يمثل علامة فارقة فى تنفيذ أول إستحقاق فى خارطة الطريق وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على الإقتصاد المصرى ،لافتاً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة التسهيلات لمجتمع الأعمال المصرى لإستعادة الإقتصاد المصرى مكانته إقليمياً ودولياً
وأشار الوزير إلى أن بريطانيا تعد من أهم الشركاء لمصر سواء على المستوى الإقتصادى أو السياسى حيث تعتبر ثانى أكبر مستثمر أجنبى مباشر بالسوق المصرى بإجمالى إستثمارات تتعدى 5 مليار دولار موزعة بين 1221 شركة تتركز 47% منها فى المجال الصناعى، كما أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين فى تزايد مستمر حيث حققت الصادرات المصرية لبريطانيا زيادة قدرها 4,9% فى الفترة من يناير إلى يونيو 2013 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012 والتى تعد المرة الأولى التى تحدث فيها تلك الزيادة منذ قيام ثورة الـ 25 من يناير، بينما إنحفضت الواردات المصرية من بريطانيا خلال النصف الأول من عام 2013 بنسبة 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2012
وأشار عبد النور إلى أهمية الدور الذى تلعبه التجارة الإلكترونية حاليا والتوجه العالمى نحو تعميم هذا الفكر والذى يمكن إدراجه ضمن خطة عمل المجلس تحت محور تكنولوجيا المعلومات والإتصالات سعيا لجذب المزيد من الشركات البريطانية العاملة فى هذا المجال للسوق المصرى، لافتا إلى ضرورة دعم البنوك لإتاحة ونشر ثقافة الدفع الإلكترونى فى مصر بشكل أكبر تزامناً مع هذا التوجه خاصة بعد إقرار (حزمة بالى) فى إجتماعات منظمة التجارة العالمية الأخيرة المنعقدة الشهر الماضى بإندونيسيا.