إن إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً قبل الإنتخابات البرلمانية ليس من فراغ وإنما بُناء على قراءته للمشهد السياسى فى مصر ومنها القوى الوطنية والسياسية والتى التقى مع كثيرين من رموزها ، كما أسعد هذا القرار الأغلبية فى الشارع المصرى
حيث أجمع الكثيرون على أن الأوضاع الأمنية تتطلب وجود رئيس منتحب وقت إجراء ” البرلمانية ” نظراً لأن الأخيرة قد يسودها العشائرية والقبلية مما قد تحتاج إلى إجراءات أمنية مُكثفة للسيطرة على أى مُشحانات قد تحدث أو أى خروج عن سلمية الإنتخابات ، وأعطاء الفرصة للأحزاب السياسية والوليدة بعد ثورة 25 يناير لكى تعيد تنظيم صفوفها ، إستعداداً لخوض الإنتخابات البرلمانية.
أكد أبو العز الحريرى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أن الوضع الحالى فى مصر يُحتم علينا إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً قبل البرلمانية ، وأضاف : الإنتخابات الرئاسية هى الخطوة التى يجب أن تلى مرحلة إقرار الدستور، ولأن صلاحيات رئيس الجمهورية هى الأوسع والفترة الحالية تتطلب ذلك لمواجهة التحديات الأمنية داخلياً وخارجيا وعلى رأسها التصدى للعمليات الإرهابية ، مُشيراً إلى أن إنتخابات رئيس الجهمورية أولاً سيكون الإستحقاق الثانى للبلاد و المُطمئن للرأى العام فى الداخل بتأكيد الثقة فى سير خارطة الطريق بجدارة ، كما أنه سيدعم مسألة إحكام السيطرة الأمنية على الإرهاب وإنكماش جماعة الإخوان المسلمين لوضعها الحقيقى ، مما سيؤكد موقف مصر أمام العالم الخارجى بأنها تسير فى المسار الديمقراطى الحقيقى، وأنها كانت على حق تام فى كل إجراءاتها السابقة ،وبالتالى يصبح موقف مصر أقوى.
وفيما يتعلق بالمادة الدستورية التى تنص على قسم رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب علق أبو العز الحيرى قائلاً : هناك البديل الدستورى وهو حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا مثلما حدث مع الرئيس عدلى منصور وكذلك مع الرئيس محمد مرسى الذى لم يرتق لدرجة رئيس للجمهورية .
القبلية مُستبعدة فى الرئاسية
ومن ناحية أخرى أكد اللواء فؤاد علام الخبير الآمني أنه بعد الإنتهاء من أولى إستحقاقات خارطة الطريق ألا وهو الإستفتاء عل الدستور وإقراره ، يأتى الإستحقاق الثانى وهو إجراء الانتخابات الرئاسية خلال فترة محددة ، وأضاق : فالأحزاب السياسية مزالت تحتاج لوقت كافى لإستعادة تنظيم صفوفها خاصة الأحزاب التى نشأت فى أعقاب ثورة وما بعدها ، وبالتالى فهذه الأحزاب لاتزال جديدة ومنها أيضاً الأحزاب الشبابية . وفيما يتعلق بالقبضة الأمنية والسيطرة الكاملة على العمليات الإرهابية التى تحدث ومدى تأثيرها على العملية الإنتخابية ، أكد الخبير الأمنى أن انتخاب رئيسياً للجمهورية أولاً وما سيصدره من تشريعات مُنظمة للعملية السياسية والإنتخابية برمتها – بإعتباره سيكون رئيساً مُنتخباً- سيتضفى مذيداً من الإستقرار والأمان بالنسبة للمواطنين والأوضاع فى مصر يصفة عامة وبالتالى على ما سيليها من استحقاق ثالث ألا و هو الانتخابات البرلمانية ، مما سيجعل عملية إستكمال خارطة الطريق تسير بشكل منتظم .
وفى مقارنة بين الإنتحابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما الذى يجب أن يكون أولاً خاصة من الناحية الأمنية أوضح اللواء فؤاد علام أن كلا من الأثنين يحتاج لسيطرة ومجهود أمنى بشكل مُتساوى إلا أن الإنتخابات البرلمانية مزال يسودها العشائرية والقبلية مما قد تحتاج إلى إجراءات أمنية مُكثفة للسيطرة على أى مُشحانات قد تحدث أو أى خروج عن سلمية الإنتخابات ، أما فى الإنتخابات الرئاسية فلا وجود لحتمالات ذلك . مُؤكداً أن حالة السيولة الأمنية فى الدول المُجاورة بنا مثل ليبيا والسودان وكذلك من الناحية الشرقية لا تمثل خطراً علينا فى مرحلة إجراء الإنتخابات.
وترى مارجريت عازرالقيادية بحزب المصريين الأحرار وعضوة مجلس الشعب المنحل أن لكل من الإنتخابات البرلمانية والرئاسية إذا اُجريت أولاً عيوبها ومُميزاتها ، وأضافت : لكن الشارع المصرى يحتاج الآن لقائد يُوحده وبالتالى فى حالة اجراء الانتخابات الرناسية فى البداية يمكن أن نحقق ذلك ، لانه للأسف من المتوقع أن تسود الإنتخابات البرلمانية نوعاً من الإحتقانات والإنشقاقات نحن فى غنى غنها وهذا يُفرق ولم يُوحد ، أما فى حالة إنتخاب رئيس للجمهورية أولاً سيشعر المواطن المصرى بالإستقرار والأمان لأنه سيكون هناك قائد يتكلم بأسم الشعب ، كما أن ذلك سيُعجل يعودة العلاقات بين مصر ودول العالم كافة ، لأن الكثير من هذه الدول لا تُحبذ التعامل مع حكومات إنتفالية وبالتالى تأجيل أى اتفاقات ثنائية سواء كانت استثمارية أو تجارية أو حتى ثقافية ، وبالتالى تعود العلاقات الخارجية إلى طبيعتها ، إذاً فمن المفضل إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً .
وأكدت “عازر” أنه لا توجد أى مشكلة فيما يتعلق بالمادة التى تنص على أن الرئيس يجب أن يُودى القسم الرئاسى أمام مجلس النواب ، لأنه من الدستورى أيصاً أن يؤدى الرئيس المُنتخب القسم أمام المحكمة الدستورية العليا، وأضافت: لكن المسألة تحتاج فقط لإقرار قانوني الانتخابات الرئاسية ومُباشرة الحقوق السياسية كذلك ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ، وكل هذا من اختصاص المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بإعتبار أن سُلطة إصدار القوانين والتتشريعات فى الوقت الحالى هى من صميم اختصاصه لعدم وجود مجلس تشريعى.
وأضافت : فكل ذلك يُلح على إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً كإستحقاق ثانى بعد أن أصبح لدينا دستوراً قوياً مما سيعطى المواطن قدراً كبيراً من الإستقرار والأمان .