رفعت مؤسسة ” فيتش ” للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من درجة سالب إلى درجة مستقر مع الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية ، كما قامت المؤسسة بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتراض قصير الأجل بالعملة الأجنبية .
إذ يعد رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى درجة مستقر هو الأول الذي تقوم به هذه المؤسسة منذ يناير 2011 ،حيث أشار تقرير “فيتش” إلى أن عوامل التحسن النسبي في الأوضاع السياسية خلال الفترة الماضية، وتوافر النقد الأجنبي بصورة أعلى، قد ساهمت في إيجاد تحسن مبدئي في أداء الاقتصاد ، إذارتفعت تغطية الاحتياطي الأجنبي لما يزيد عن
ثلاثة أشهر من الواردات .
وكانت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني قد قامت برفع درجة تقييم الائتمان السيادي لمصر في شهر سبتمبر الماضي وعلقت وزارة المالية على هذا التقدير الجديد حيث صرح الدكتور أحمد جلال وزير المالية قائلاً : إن التحسن في تقدير مؤسسات التقييم العالمية للنظرة
المستقبلية للاقتصاد المصري يأتي تأكيداً لما ورد في عدة تقارير دولية أصدرتها مؤسسات مالية دولية خلال الفترة الماضية تحمل توجهاً إيجابياً لمستقبل الاقتصاد المصري، وإدراكاً لمؤشرات تحسن ملموسة في أداء الاقتصاد المصري والتى سوف سوف تزداد بشكل تدريجي ومتصاعد خلال الشهور القادمة ، وأضاف : حيث أن ثمار السياسات الاقتصادية التوسعية والإصلاحات المالية والهيكلية،
وسياسات تحقيق العدالة الاجتماعية تكون أكثر وضوحاً خلال الفترات القادمة، خاصة مع زيادة الاستقرار السياسي وانعكاس ذلك على طمأنة المستثمرين المحليين والأجانب والسياح