أعلنت غرفة عمليات مرصد مكافحة الإستغلال السياسى للطفل والمنعقدة بمقر المجلس القومى للطفولة والأمومة وبالتعاون مع إئتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) أن فرق العمل الميدانى التابع للمرصد إستمرار حالة الإستغلال السياسى للأطفال بمسيرات منظمة من قبل احدى دور عاية الأيتام (دار ايات الله للأيتام) بمحافظة الجيزة
فى الحشد للتصويت المؤيد للدستور وتم توثيق الواقعة بعد ان انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعى وقام المرصد من خلال خط نجدة الطفل 16000 بتقديم بلاغ بالواقعة الى السيد المستشار النائب العام للتحقيق فى الواقعة وكذا بلاغ اخر الى السيد الدكتور وزير التضامن الإجتماعى .
كما رصد فريق العمل الميدانى التابع للمرصد استمرار حالة المشاركة الإيجابية من قبل العديد من الأطفال الذين حرصوا على الإصطفاف بالطوابير بصحبة زويهم حاملين اعلام مصر وصور للفريق أول عبد الفتاح السياسى امام العديد من اللجان بأكثر من محافظة وبخاصة محافظات القاهرة الكبرى .
وصرحت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس أنه لليوم الثانى على التوالى مازالت الأم المصرية هى سيدة المشهد الإنتخابى بدون منافس حقيقى وذلك بعد ان شاهد مراقبى المرصد حجم التواجد العددي المكثف للنساء بطوابير الإستفتاء بشكل يؤكد ان الأم المصرية اصبحت مدركة لأهمية دورها فى المشاركة السياسية والاسهام بفاعلية فى التحول الديمقراطى الحقيقى عقب ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ودعماً لخارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو 2012 .
وقالت الأمين العام أن كثافة المشاركة من جانب الأم المصرية يعطى مؤشرا صادقا وايجابىا على توافر الإرادة لدى سيدات مصر على المشاركة الحقيقية فى صناعة حراك سياسى جديد وفاعل للمراة تماشياً مع ما حصلت عليه من حقوق ومكتسبات فى الدستور الجديد ونزولها هو تأكيد على انها جديرة بالحصول على تلك المكتسبات وحرصها على حمايتها وتعزيز مشاركتها بفاعليه فى صناعة مستقبل واعد للبلاد بأذن الله .
كما افاد محمود البدوى المحامى رئيس ائتلاف (شبكة الدفاع عن الطفل المصرى) ومسئول غرفة عمليات المرصد بأن كثافة الإستفسارات التى تلقاها خط نجدة الطفل 16000 يؤكد على حدوث نوع من تنامى الإهتمام المجتمعى لدى المواطن المصرى فيما يخص حرصة على حماية حقوق الأطفال وصياغة واقع مجتمعى جديد يرسخ لفكرة حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم بعد ان اصبح لهم ظهير دستورى قوى يتمثل فى نص المادة 80 من الدستور المعدل وغيرها من مواد الاسرة والطفل بالدستور وهو الأمر الذى اكتملت به البنية التحتية التشريعية لحماية حقوق الاطفال وبالتكامل مع نصوص القانون 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 .
كما استكر البدوى حالة الصمت من قبل وزارة التضامن الإجتماعى عن محاسبة ومسائلة الجمعيات ودور الأيتام التى تصر بشكل مستفز على تحدى كافة التحذيرات التى اطلقها المرصد عقب تدشينه بضرورة البعد بالإطفال عن المشاركة السياسية الموجهة واستغلالهم فى حشود سواء لرفض الدستور او تأييده بالمخالفة لنصوص قانون الطفل وقانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنه 2010 فى ظاهرة تمثل خطر داهم على الطفل المصرى وتهدد مسيرة تعزيز حقوقه ومكتسباتة