قالت صحيفة “تيليجراف” البريطانية إن الغرض الأساسي من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري المقرر له يومي الثلاثاء، والأربعاء 14-15 يناير الجاري، هو “تعزيز قبضة الجيش الخانقة، والدولة الأمنية في مصر”، على حد قولها.
وكشفت “تيليجراف” عبر مقال للمحلل السياسي بالجريدة، بيتر أوبورن: “كيف يمكن وصف استفتاء الدستور في مصر بأنه استفتاء ديمقراطي، وهناك الآلاف من الملصقات، في جميع الأنحاء، تحث المصريين على التصويت بـ “نعم”، في حين لا توجد لافتة واحدة تدعو للتصويت بـ “لا”، ما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن تصدر بيانا مقلقا تنتقد فيه هذه الأوضاع”.
وكتبت الجريدة عن بروس ريدل مدير مشروع الاستخبارات في معهد “بروكينجز”، قائلة: “إن إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بأنه سيترشح للرئاسة حال جاءت نسبة التصويت على الدستور عالية، سيجلب مزيدا من المشاكل، خاصة أن تنظيم القاعدة يتخذ من عزل مرسي وعودة الحكم العسكري في مصر مبررا لاستكمال أيديولوجيتها الإرهابية”.
يذكر أن إجمالي عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء على مشروع الدستور في مصر يبلغ 52 مليونا و742 ألفا و139 ناخبا، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة فرعية، و13 ألفا 867 مقرّا انتخابيّا، ويشرف على الاستفتاء 13 ألفا و867 قاضيا.
ومن المقرر أن يدلي الوافدون بأصواتهم في 84 مركزا على مستوى الجمهورية، ويبدأ التصويت من 9 صباحا حتى 9 مساء، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 يناير الجاري.
وانتقدت الجريدة موقف الغرب تجاه أداء المجلس العسكري في مصر، خاصة عندما أثنى عليه كل من وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، ووزير الخارجية البريطانية، ويليام هيج، ووصفت ذلك بأنه “غير متوازن وغريب، وحان الوقت للاستيقاظ”.