* مصر بحاجة لقائد منتخب لحماية البلاد من ” خفافيش الظلام “
* ترشح السيسى للانتخابات الرئاسية سيعيد النظر لمن يرغب فى ترشحه
* ضرورة تعديل قانونى الانتخابات الرئاسية و مباشرة الحقوق السياسية
* الاكتفاء حاليا بجمع التوقيعات من كل محافظات بغياب مجلس النواب
فى ظل ما اعلنه المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت للبلاد من تعديل خارطة الطريق لاقرار انتخابات رئاسية أولا , قال احمد حسن امين عام الحزب الناصرى فى تصريح خاص ل ” وطنى ” : جاء قرار اجراء الانتخابات الرئاسية اولا قبل البرلمانية متوقعا كتعبيرا جماهيرا بكون كان هناك اتجاه مجتمعى للانحياز تجاه ضرورة اجرائها قبل البرلمانية و ذلك لعدة اسباب منها استكمال خارطة الطريق و لاسيما بعد اجتياز اولى استحقاقاتها فى تعديل دستور يحكم البلاد لتأتى الخطوة التالية فى محاولة استقرار اوضاع البلاد فى ظل ما تشهده من اوضاع مضطربة لما تنتهجه جماعة الاخوان الارهابية من اعمال اجرامية تستهدف الجيش و الشرطة لانحيازهم لثورة 30 يونيه كتصحيح لمسار ثور 25 يناير كان اخرها حادث تفجير مديرية أمن القاهرة و استهداف معسكر امن مركزى بالسويس و غيرها من مخططات تخريب مصر من اجل الوصول باللاد لحالة من عدم الاستقرار و زعزعة الاوضاع بترويع المواطنين الامر الذى يعطى الاولوية فى مثل هذه المرحلة الراهنة و الظروف الاستثنائية العصيبة ان تجرى انتخابات رئاسية أولا , فمصر الآن فى حاجة لقائد منتخب بارادة شعبية ليتخذ القرار لحماية البلاد مما تتلقاه من ضربات على يد ” خفافيش الظلام ” خاصة و هناك التفاف شعبى لتفويض الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع اثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير بكافة ميادين التحرير بانحاء الجمهورية مما دفع الفريق لاعلان موقفه بالترشح للانتخابات الرئاسية بعد تفويضه جماهيرا باغلبية ساحقة .
أضاف حسن : القرار جاء تعبيرا عن الارادة الشعبية ممثلة فى القوى السياسية و الحركات الثورية , و لعلنا نقلنا الصورة واضحة بضرورة الاسراع فى اتخاذ ذلك القرار لاستكمال خارطة الطريق و المحاولة بالوصول للبلاد الى مرحلة الاستقرار و ذلك فى اجتماع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت بعدد من الاحزاب السياسية منذ اكثر من شهر للوقوف على الرؤى السياسية المختلفة و محاولة رسم مستقبل مصر من خلال التشاور و الحوار . ايضا من تداعيات اتخاذ قرار اجراء انتخابات رئاسية أولا كونها ستجرى وسط مناخ مستقر الى حد ما مقارنة بالانتخابات البرلمانية نظرا لمحدودية المرشحين للانتخابات , فبطبيعة الحال الواقع العملى اثبت بان الانتخابات على ارض الواقع تحكمها العصبيات و العائلات و القبلية و عملية الاستقطاب للناخبين باسم الدين على مستوى محافظات الجمهورية و غيرها من الاساليب المتبعة لخوض العملية الانتخابية لذا فالامر سيصبح متوازن و ملائم للمرحلة الحالية وسط الاوضاع غير المستقرة لاقرار انتخابات رئاسية قبل البرلمانية .
و بسؤاله لاى مدى قرار الفريق اول عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الترشح لانتخابات الرئاسة سيعطى الفرصة لمشاركين آخرين للترشح للانتخابات الرئاسية ذكر حسن : بالطبع قرار الفريق السيسى بالترشح للانتخابات يقلل من اعداد المرشحين للرئاسة لما سيدفع كل من يفكر فى ترشحه للرئاسة اعادة النظر فى المسألة باعتباره شخصية جماهيرية يتوافق عليها الجميع و يحظى بتأييد عال ليس له مثيل لانحياره للارادة الشعبية فى ثورة 30 يونيه , و لكن على اى حال هذا لا يمنع انه من حق اى مواطن مصرى الترشيح لرئاسة الجمهورية وفقا لضوابط اللجنة العليا للانتخابات و الدستور المعدل طالما يجد فى نفسه الكفاءة و القدرة على ادارة البلاد .
اما بالنسبة لنية الاتجاه لتعديل قانونى الانتخابات الرئاسية و مباشرة الحقوق السياسية أكد حسن على ضرورة الانتهاء من التعديل باعتباره الاكثر الحاحا حتى يمكن للجنة الانتخابات الرئاسية ان تباشر عملها على ان تكون متوافقة مع الضوابط التى حددها الدستور المعدل فيما يتعلق بشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية منها ما جاء فى نص المادة ( 141 ) و المتعلقة بجنسية المرشح ” يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا من أبوين مصريين و الا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى و ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية , و ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية أو اعفى منها قانونيا و الا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن اربعين سنة ميلادية و يحدد القانون شروط الترشح الاخرى ” و كذلك ما جاء فى المادة ( 142 ) ” يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية ان يزكى المترشح عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب , أو ان يؤيده ما لا يقل عن خمسة و عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل و بحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . و فى جميع الاحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح و ذلك على النحو الذى ينظمه القانون ” على الرغم من ان هناك حالة جدل لتعديل النسبة لتصبح نسبة من يقوم بتأييد المرشح للرئاسة ما لا يقل عن عشرين ألف و ليس 25 ألف داخل 15 محافظة الى جانب امور اخرى سترد تفصيلا بالقانون المزمع صدوره منها الاكتفاء فى الوقت الحالى بجمع التوقيعات من كل المحافظات بغياب مجلس النواب .